تعرف الغرفة الفلاحية بقالمة، إقبالا متزايدا من الفلاحين على استخراج بطاقات تشخيص المستثمرات الفلاحية، استعدادا لموسم جديد يبدو مليئا بالتحديات التي فرضتها الظروف المناخية السائدة، و ارتفاع أسعار الأسمدة و الأدوية الزراعية و تبعات الموسم الزراعي الماضي.
حيث عرفت بعض الأقاليم الزراعية تراجعا كبيرا لمردود الهكتار الواحد من القمح، بسبب الجفاف و الأمراض النباتية التي أتت على بعض الأصناف غير المقاومة.
و يقترب عدد البطاقات المستخرجة حتى الآن سقف 2000 بطاقة حسب الغرفة الفلاحية التي تجاوزت الصعوبات في بداية العملية، و هي تؤدي اليوم عملها بكفاءة بعد تعيين مكلف بالأمانة العامة للغرفة.
و تعد بطاقة تشخيص المستثمرة الخطوة الأولى لبداية الموسم الفلاحي الجديد، فهي المحدد الرئيسي للمساحة المزمع بذرها بمختلف أنواع الحبوب، كما أنها تعد الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تسمح بشراء البذور و الأسمدة و المبيدات العضوية من المخازن الحكومية.    
كما تعد هذه البطاقة أيضا منطلقا للقرض الموسمي الميسر الذي يعد السند الوحيد للفلاحين العاجزين عن تمويل الموسم الفلاحي الذي أصبح يستهلك مبالغ مالية كبيرة، تنفق في تحضير الحقول الزراعية و تسميدها و بذرها، و حمايتها من الأعشاب و الأمراض النباتية.
و يعتزم بنك الفلاحة و التنمية الريفية بقالمة إعادة جدولة ديون الفلاحين المتعثرين، و منحهم قرضا جديدا لتمويل الموسم الفلاحي 2022/2023، و المساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى تطوير زراعة الحبوب و التخفيف من وطأة العجز الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات طويلة.
و قد جندت الغرفة الفلاحية كل إمكاناتها المادية و البشرية لاستقبال الفلاحين، و تسليمهم بطاقات تشخيص المستثمرات في ظروف جيدة، حيث تم إعداد جدول زمني خاص بكل منطقة من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، و هذا لتفادي الاكتظاظ و الضغط الذي تعرفه الغرفة بداية كل موسم فلاحي جديد.
و يأمل منتجو القمح بقالمة في عودة موسم الأمطار، حتى يتمكنوا من تهيئة الحقول الزراعية استعدادا لعملية البذر بداية من منتصف شهر نوفمبر القادم.
و تتراوح المساحة المخصصة لمختلف أنواع الحبوب بقالمة بين 80 و  90 ألف هكتار كل عام أغلبها تزرع قمحا صلبا من النوعية الملائمة لمناخ المنطقة، و البقية قمحا لينا و شعيرا و أعلافا.
و تستحوذ أراضي الممتلكات الخاصة على نحو 69 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة بقالمة، في حين تقدر مساحة المستثمرات التابعة لملكية الدولة بنحو 31 بالمائة من المساحة الكلية الصالحة للزراعة بولاية قالمة، التي تعد من أهم المناطق المنتجة للقمح بشرق البلاد، لكنها تعاني من موجات جفاف مستمرة حالت دون تطوير هذه الزراعة الإستراتيجية و زيادة متوسط المردود في الهكتار الواحد ليقترب من 30 قنطارا في الهكتار الواحد، و خاصة بسهل الجنوب الكبير الذي كان من أشهر المناطق المنتجة لأجود أنواع القمح بالجزائر، لكنه تراجع في السنوات الأخيرة متأثرا بالجفاف و انعدام مصادر السقي التكميلي الذي أصبح مطلبا ملحا لمزارعي السهل المتربع على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ببلديات وادي الزناتي، تاملوكة، عين مخلوف، عين العربي، عين رقادة، سلاوة عنونة، رأس العقبة و برج صباط.                  فريد.غ