استفادت ولاية باتنة، من حصة إضافية تقدر بـ 800 وحدة من السكن في صيغة الاجتماعي الإيجاري العمومي خلال السنة الجارية، وهي الحصة التي لم يتم تقسيمها وتوزيعها على البلديات في انتظار تحيين وجرد وضعية العقار المتاح لتوطين المشاريع، حسبما علم من مسؤول بمديرية السكن لولاية باتنة.
و أوضح ذات المسؤول، بأن الحصة الجديدة تضاف إلى 400 سكن من ذات الصيغة، تم توزيعها على 7 بلديات السنة الماضية،  في سياق متصل كشف عن توزيع حصة من 1000 إعانة سكن ريفي عبر البلديات، تم إعداد قوائم المستفيدين منها مبدئيا.
وكان والي باتنة محمد بن مالك، قد أوضح في تصريح صحفي على هامش إحياء اليوم العربي للإسكان، الشروع في تحيين وضعية العقار لتوفير الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع السكنية، مؤكدا أهمية العملية لتجنب الوقوع في عراقيل على غرار ما سجل في مشروع 780 وحدة «عدل» والذي توقف بسبب طبيعة أرضيته الفلاحية، في انتظار فصل الوزارة الأولى في الملف وسط ترقب المكتتبين الذين ينتظرون انطلاق المشروع.
وحسب ذات المسؤول بمديرية السكن، فإن تقسيم وتوزيع حصة 800 سكن الجديدة مرتبط بتحيين وتوفير الوعاء العقاري المناسب، مشيرا في سياق متصل إلى الانتهاء من إعداد بلديات لقوائم حصة تقدر بألف إعانة سكن ريفي في انتظار إعادة التدقيق وإخضاعها للبطاقية الوطنية للسكن، خاصة أن البناء الريفي يعد من الصيغ الأولى التي تحظى بطلب المواطنين نظرا لنمط جل البلديات ذات الطابع الجبلي والريفي.
ويذكر، أنه وقع اختيار السلطات العمومية لبلدية ودائرة باتنة، على أرضية بحي سلسبيل شرقي المدينة لتوطين مشروع 200 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، بعد أن استفادت الولاية السنة الماضية من حصة تقدر بـ 400 سكن إيجاري عمومي، وكانت المصالح المعنية قد شرعت في عملية تهيئة الأرضية المخصصة للمشروع بحي سلسبيل، وتبحث باقي البلديات عن أرضيات لتوطين الحصص التي استفادت منها بعد إتمام ما تبقى من سكنات اجتماعية عقب توزيعها.
وكانت السلطات العمومية، قد وزعت 200 سكن اجتماعي على ست بلديات، منها ما وجدت صعوبة في اختيار الوعاء العقاري، حيث تم توزيع الحصة بـ 30 وحدة ببلدية وادي الماء، ونفس العدد بأريس، وبتيمقاد، وبتازولت، وبرأس العيون، وبأولاد سلام، إضافة إلى 20 ببلدية تالخمت، حيث أن الأخيرة اصطدمت بعد اختيار أرضية بطابعها الفلاحي، فيما تبحث أخرى عن وعاء لتوطين
 المشروع.                         يـاسين عـبوبو