أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أمس الأول من قسنطينة، أن غالبية الفلاحين المتضررين من حرائق ولايتي الطارف وسوق أهراس الصيف الماضي، لم يؤمنوا ممتلكاتهم ومنتوجاتهم ضد الكوارث الطبيعية، في حين تم تعويض المؤمنين منهم في ظرف لم يتعد 10 أيام، مشيرا إلى عدم توفر ثقافة لهذه الفئة في كيفية تسيير الأخطار، داعيا إلى ضرورة وضع نموذج وطني جديد ضد الكوارث الطبيعية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها الجزائر ومختلف دول العالم.
وأشرف أمس، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الشريف بن حبيلس،  على فعاليات الفوروم الجهوي الثاني بالشرق، وذلك على مستوى النادي الجهوي للجيش بقسنطينة بحضور مسؤولي القطاع الفلاحي، فضلا عن رجال الأعمال وصناعيين وكذا مستثمرين وأرباب العمل، حيث دارت أشغال اللقاء حول التأمين كأداة لحماية المنشآت والحفاظ على الممتلكات، فيما قدم المسؤول شروحات حول السياسة الجديدة للصندوق التي تهدف إلى تقريب خدماته إلى الصناعيين في مجال الفلاحة، وذلك تماشيا، مثلما قال، مع سياسة الدولة بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد بن حبيلس، أن اللقاء، فرصة لتقديم معلومات هامة حول الدور والخدمات التي يقدمها الصندوق في التأمين في القطاعين الفلاحي والصناعي، اللذين يعرفان  تطورا كبيرا، وهو ما يتطلب، وفق تأكيده، مرافقة دائمة للمستثمرين والمصنعين حماية لمختلف الثروات والتجهيزات.
وأكد المتحدث، أن النقطة الأساسية تكمن في كيفية اختيار شركة تأمين ومعرفة المعلومات الهامة التي تجعل المستثمر قادرا على المحافظة على الممتلكات، حيث أن الصندوق يعمل من خلال إطاراته وخبرائه على تقديم كل المعلومات المتعلقة بالحفاظ على الممتلكات، فضلا عن إطلاع المهنيين على القدرة والإمكانيات التعويضية للصندوق، وهو ما سيساهم، بحسبه، في التنمية الفلاحية، داعيا المستثمرين إلى ضرورة تأمين ممتلكاتهم.
وذكر المدير العام، أنه لابد من وجود مرافقة خاصة في تسيير الأخطار، سواء في الميادين الفلاحية والصناعية، ولهذا فقد بادر الصندوق إلى تحسيس المستثمرين بأهمية هذا الغطاء التأميني، مبرزا أن كل الشعب الفلاحية يمكنها الاستفادة من التأمين، لاسيما ضد الكوارث الطبيعية، إذ تم، كما أكد، عقد العديد من اللقاءات الوطنية لتحسيس الفلاحين والمربين ضد الأخطار وخاصة الحرائق، لكن تم الوقوف على أن غالبية الفلاحين المتضررين من الحرائق بكل من ولايتي سوق أهراس والطارف، لا يتوفرون على تأمين ضد الكوارث الطبيعية، باستثناء البعض منهم إذ تم تعويضهم في ظرف لم يتجاوز 10 أيام وقد استأنفوا نشاطهم بشكل عادي.
وأضاف المسؤول، أن التأمين الفلاحي يجب أن يكون إجباريا لما له من دور اقتصادي  وعلى كل الفئات الفاعلة في القطاع الفلاحي، أن  تمارس دورا مهما في التحسيس بأهمية التأمين للحفاظ على الممتلكات، مشيرا إلى أن الصندوق يوفر خدمات أخرى تتعلق بالتمويل ومنح قروض، لاسيما للفلاحين الصغار مع توفير الغطاء الاجتماعي للمهنيين، كما يعمل على تكثيف الحملات الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لمرافقة الفلاحين وتحسيسهم بطبيعة الصندوق التعاضدية والتعاونية، التي تصب في صالحهم بالدرجة الأولى، فقد تم إنشاء، مثلما قال، مراكز مرافقة على غرار مركز دار الفلاح في ولاية خنشلة الذي تشرف إطاراته على مرافقة فلاحي 5 ولايات مجاورة.
وأكد الرئيس المدير العام، أن الصندوق يرافق المستثمرين والصناعيين بأهمية الاستثمار في المجال الفلاحي لاسيما الصناعات التحويلية، مؤكدا أنه سيوفر منتجات جديدة لهذه الفئة، كما لفت إلى أن الفلاحين لا يمتلكون ثقافة في كيفية تسيير الأخطار ولهذا فإن الوقت قد حان لإنشاء نموذج وطني جديد ضد الكوارث الطبيعية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها الجزائر ومختلف دول العالم.
        لقمان/ق