نطقت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، قبل أيام، بأحكام متفاوتة في حق المتهمين بالمضاربة بمادة الحليب، وجلهم تجار للتغذية العامة بمدينة عين سمارة بقسنطينة، وأيدت حكم براءة التاجر (م.ي) مع خفضها العقوبة للتاجرة (ب.م) التي أدينت ابتدائيا بـ7 سنوات حبسا، وخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنة موقوفة التنفيذ، وأدانت الغرفة موزع الحليب (ب.ع) بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، وبقية المتهمين وعددهم 18 تاجرا بسنة حبسا منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، والتمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة في حق جميع المتهمين.
المتهمون الذين توبعوا بجرم المضاربة غير المشروعة والتحرير العمدي لوثيقة تثبت وقائع غير صحيحة، أنكر جلهم أمام هيئة الغرفة الجزائية التأشير بأختام محلاتهم التجارية على وثيقة حركة المرور، التي قدمها الموزع المتهم الرئيسي في القضية في مرحلة التحقيق الأولي، والتي تدينهم، كون أختام محلاتهم التجارية عليها، وهو ما يعني استلامهم كميات الحليب التي سحبها الموزع يوم توقيفه في السابع عشرة من شهر أكتوبر من السنة المنقضية، أين تم توقيفه إلى جانب الموزع الفار بتهمة تحويل 3600 كيس حليب عن وجهته، وهي الكمية المخصصة لسكان مدينة عين سمارة.
وصرح جل التجار الذين استجوبهم قاضي الجلسة على انفراد، بأن مادة الحليب تصل محلاتهم أربعة أيام في الأسبوع، وبأن الموزع لم يقم بمنحهم الحليب في اليوم الذي أوقف فيه، وأضافوا بأنهم لا يحوزون على أية وسيلة للاحتجاج، ولا يعملون ما إذا كان الموزع قد سحب الكمية المخصصة لهم أم لا، ففي كل مرة يتغيب فيها عن محلاتهم يتحجج، حسبهم، بعطب لحق بشاحنته أو بنقص مسحوق الحليب على مستوى المصنع.
وقال التجار إنه لم يتم تحسيسهم بخصوص طريقة العمل بوثيقة حركة مرور شاحنات توزيع الحليب، حتى أن بعضهم أكد بأنه ولحظة وصول مادة الحليب لمحله يكون منشغلا بتنظيم عملية البيع، في ظل الفوضى التي تصاحبها في كل مرة، حيث يمنح ختم محله للموزع الذي يتعامل معه بكل ثقة للتأشير على الوثيقة، في الوقت الذي يكمل الموزع ملء بقية المعطيات في خانة كل تاجر، والمتعلقة أساسا بكمية الحليب الموزعة لكل متجر وتاريخ استلامها.
واعترف المتهم الرئيسي في القضية وهو الموزع المسمى (ب.ع)، بقيامه بوضع بصمة أصبعه بدلا من بعض التجار بينهم شقيقه المدان هو الآخر ابتدائيا بعقوبة 7 سنوات حبسا، مؤكدا قيامه باستنساخ ورقة حركة المرور التي يقوم عن طريقها بسحب كميات الحليب المخصصة له من طرف إدارة المصنع، معترفا كذلك بالتعامل لنحو أربع مرات مع الموزع المقيم بتقرت، أين قام ببيعه الكيس الواحد من الحليب بسعر 23 دينارا، مضيفا بأنه يقوم بتوزيع الحليب ويحتفظ بكميات في شاحنته، والتي وزع منها يوم توقيفه لبعض التجار.                                                                                                                                          
 أحمد ذيب