كشف مدير الصناعة لولاية ميلة، إبراهيم بولقرون، عن استرجاع الولاية لأزيد من 83 هكتارا من العقار الصناعي الممنوح في فترة سابقة لمستثمرين، تبين أنهم غير جادين، في حين أشار إلى استئناف اللجنة المكلفة بإحصاء واسترجاع العقار غير المستغل، لخرجاتها الميدانية قريبا.
ذات المصدر وفي تصريح للنصر، أوضح أن القطع المسترجعة، مؤخرا، والقابلة للتوزيع من جديد على المستثمرين الجادين الذين لا يبحثون سوى عن العقار الصناعي لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية بالولاية، عددها داخل المنطقة الصناعية ومناطق النشاط، يقدر بـ 62 قطعة، بمساحة إجمالية تصل إلى 44,21 هكتارا، فيما بلغ عدد القطع المسترجعة من خارج مناطق النشاط، 18 بمساحة إجمالية تقدر بـ39,65 هكتارا، مشيرا إلى أن ولاية ميلة تحصي حاليا 13 منطقة نشاط قديمة، منح عقارها لمستثمرين في إطار التنازل، بالإضافة إلى أربع جديدة، هي رقم 3 ببلدية تاجنانت، رقم 2 ببلدية وادي سقان، منطقة النشاط 52 هكتارا ببلدية وادي العثمانية ومنطقة النشاط 32 هكتارا بشلغوم العيد، التي منح عقارها لفائدة مستثمرين عن طريق الامتياز.
وأشار المتحدث، إلى ما بادرت به الولاية بعد تعديل مخطط التجزئة للمنطقة الصناعية لبوقرانة في بلدية شلغوم العيد، باستحداثها لمساحة تضم 37 قطعة موجهة لفائدة الشباب الجامعي وغيرهم من الحاملين لأفكار يمكن تجسيدها في مؤسسات ناشئة، فيما بادرت بلدية ميلة بإنشاء منطقة نشاط مصغرة غرب المدينة تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 2,2 هكتار، فيما تتراوح مساحة قطعها الأرضية بين 200 إلى 500 متر مربع، جاهزة للتوزيع على الشباب الحامل للأفكار والعازم على إنشاء مؤسسات خاصة به منتجة للثروة ولمناصب الشغل، محملا في السياق رؤساء مجالس باقي بلديات الولاية مسؤولية المبادرة لإنشاء مناطق نشاط تعود بالفائدة على خزينتها وعلى سكانها وشبابها بالخصوص.
وأضاف المصدر أن اللجنة المكلفة بإحصاء واسترجاع العقار غير المستغل، سيتم تفعيلها هذه الأيام القادمة وستعاود خرجاتها الميدانية للوقوف على الوضعية الحقيقية لكل عقار صناعي ممنوح للمستثمرين في إطار التنازل أو عن طريق الامتياز، وأكد أنها ستعمل على استرجاع كل عقار تبين أن صاحبه تحايل للاستفادة منه دون تجسيد مشروعه الذي على ضوئه منح العقار له، لإعادة توزيعه على المستحقين له حقيقة من جديد.
  إبراهيم شليغم