أطلقت مصالح ولاية عنابة، أمس، في لقاء تكويني لفائدة رؤساء البلديات، خطة عمل جديدة بهدف إعطاء ديناميكية و مرونة أكثر في معالجة ملفات تسوية المباني وفقا لقانون  15/08المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، بعد سنوات من صدور هذا القانون و تمديد آجال العمل به وفقا للمرسوم التنفيذي الصادر في 20 جويلية 2008.
و استنادا لمصالح الولاية، فقد تم تلقي توجيهات ترمي لتكوين المشرفين على المصالح المعنية بملف تسوية البنايات في جميع البلديات و الدوائر و تحسين آدائهم لمواكبة الأهداف المسطرة من قبل السلطات المركزية، للتكفل الناجع بمتطلبات المواطنين و اطلاعهم بكافة الآليات اللازمة والأطر القانونية لتسوية بناياتهم.
و وفقا لمصادرنا، فقد عرفت عملية تسوية البنايات في إطار قانون التسوية، تأخرا في مختلف دوائر و بلديات الولاية في السنوات الماضية، بسبب صعوبات في تطبيق هذا القانون، رغم فترات تمديد آجال إيداع الملفات، حيث قدر العدد الإجمالي للملفات المودعة، بـ25 ألفا على مستوى الولاية، تمت دراسة 13 ألفا منها .
و استنادا لتقرير المجلس الولائي، فقد تم تسجيل تقدم ملحوظ في دراسة الملفات على مستوى دائرة البوني، فيما سجل تأخر كبير في البداية على مستوى دائرة عنابة، ليتم تدارك الأمر فيما بعد، حيث سمح ذلك بتحويل مئات الملفات على الوكالة العقارية لولاية عنابة، بعد مواقع خاصة بالبوني التي تضم عدة تجمعات سكنية خاصة على مستوى الشابية و خرازة، التي تحصي فيها المصالح المعنية إنجاز أغلب السكنات دون الحصول على رخص البناء، البعض يملك عقود ملكية الأراضي و آخرون قاموا بتشييد بناياتهم فوق أراض تابعة للدولة. و سمحت تسوية الوضعية القانونية للبنايات، بتحقيق مداخيل مالية معتبرة، من خلال إنجاز العقود و الدفاتر العقارية.
و حسب مصادرنا، فقد جاء تمديد الآجال لاستحالة تسوية الوضعية القانونية لأصحاب السكنات المبنية بطريقة غير قانونية، نظرا للعدد الكبير من جهة و تعقيد الإجراءات القانونية من جهة أخرى.
و تعمل السلطات المركزية و المحلية، على تسريع وتيرة التسوية من جهة و التصدي بحزم لظاهرة التعدي على أملاك الدولة، خاصة بضواحي المدن،  بالبناء العشوائي دون ترخيص مع مصالح البلدية و استحواذ منظم من قبل عصابات تتاجر بالعقار دون وثائق، مقابل عائدات مالية معتبرة.
و يحدد قانون 15/08، أربع حالات لتسوية المباني و يتعلق الأمر أولا بحالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة و في هذه الحالة، فإن المواطن مطالب بتقديم طلب للحصول على رخصة استكمال البناء، أما الحالة الثانية، فتتعلق بالبناءات المكتملة لكنها غير مطابقة لرخصة البناء و في هذه الحالة، فإن المعني مطالب بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى مصالح العمران بالمجلس البلدي و هنا يكون المواطن مدعوا لتقديم طلب من أجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوية، في ما تتعلق الحالة الرابعة التي يمكن أن تسجل في إطار مسار معالجة طلبات المطابقة و استكمال البناءات، البناءات غير المكتملة و لا تحوز على رخصة
 بناء.   
                           حسين دريدح