التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة، أول أمس، عقوبة 20 سنة حبسا نافذا، للمتهمين بعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، في قضية عصابات الأحياء بحي سيدي سالم وما تبعها من اقتحام لمقر الأمن الخارجي التابع لأمن دائرة البوني، على أن تصدر هيئة المحكمة أحكامها في القضية، بعد سماع المتهمين والشهود و مرافعة المحامين بعد أسبوع.
واستنادا لمجلس قضاء عنابة، فإن المحبوسين المتواجدين بالمؤسسة العقابية، متهمون بالاشتراك في المشاجرة والعصيان واجتماع عصابات أحياء، أدت إلى وقوع ضرب وجرح والتحطيم العمدي للأملاك، والتحريض على التجمهر المسلح.
حيثيات القضية وقعت قبل أسبوعين، عندما تدخلت  مصالح الأمن بناء على استغاثة لانقاذ  امرأة تعرضت للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها، وبعد ساعة من الواقعة تعرض مقر الأمن الحضري بسيدي سالم لمحاولة اقتحام من طرف مجموعة أشخاص مسلحين ومدعومين بكلاب يقودهم زوج الضحية، حيث قاموا بالاعتداء على مقر الأمن الحضري، ما أسفر عن إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالأملاك الخاصة والعامة، منها سيارات تابعة لموظفين بالشرطة تم تحطيمها بمحاذاة مقر الأمن.
ونظرا لخطورة الوقائع، قامت مصالح الأمن بتجنيد مختلف وحداتها المختصة في محاربة وقمع الإجرام، حيث أسفرت عملية التدخل عن توقيف 60 شخصا وحجز 39 سلاحا أبيض، 6 بنادق صيد بحري، 12 رمحا لبنادق صيد بحرية، 4 مركبات ودراجة نارية محل سرقة،  وحجز أزيد من 5 كلغ من المخدرات، كمية من الكوكايين، 241 قرص مؤثر عقلي، سيوف وسكاكين من الحجم الكبير، 13 كلغ من مادة المرجان الخام، كلبين ومبلغ مالي يفوق 29 مليون سنتيم.
كما أصدرت مصالح الشرطة بعنابة، لائحة تضم 19 مطلوبا فارين من الاعتداءات التي وقعت، مرفقة بصور المشتبه فيهم، بهدف التبليغ عنهم وتقديمهم للعدالة، بعد الكشف عن هوياتهم الكاملة من خلال أشرطه فيديو وملفاتهم السابقة في سجلات الإجرام.
ح.د