كشف والي باتنة عن موافقة الحكومة على اقتطاع جزء من أرضية مخصصة لإنجاز 780 سكن «عدل»، بعد أن توقف المشروع لسنوات بسبب تحفظات الأرضية ذات الطابع الفلاحي.
وأكد الوالي محمد بن مالك نهاية الأسبوع الماضي، خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي، بأن تسوية وضعية المشروع كانت من صميم اهتماماته ما جعله يطرح الانشغال على وزير الفلاحة خلال زيارته لولاية باتنة والذي بدوره قام بعرض مطلب المكتتبين في برنامج «عدل» على الحكومة، وطمأن الوالي بانطلاق المشروع قريبا على مستوى الموقع المحاذي للطريق الوطني 3 باتجاه لمبريدي ببلدية وادي الشعبة.
وكان مشروع إنجاز 780 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة «عدل» بولاية باتنة، قد عرف توقفا، بسبب الأرضية التي تبين أنها مصنفة فلاحية، حيث كانت لجنة تحقيق مركزية وزارية مشتركة، قد أمرت بتوقيف الأشغال، وسعت بعدها السلطات المحلية التي راسلت الوزارة الأولى، من أجل الترخيص ببعث الأشغال مجددا على نفس الموقع باعتبار أن الأرضية غير مستغلة فلاحيا.
وكان القائمون على قطاع السكن بمديرية السكن ووكالة عدل بباتنة، قد أكدوا انتظار موافقة الجهات المركزية العليا، من أجل بعث المشروع مجددا، لاستكمال آخر حصة من برنامج المكتتبين في عدل 2.
يـاسين عـبوبو