شرع، أمس، في التحضير لانطلاق أشغال التهيئة الحضرية على مستوى موقع القطب الحضري الجديد شوف لكداد، أو ما يسمى من البعض بالمدينة الجديدة، شمال مدينة سطيف، على خلفية مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقده والي الولاية، محمد أمين درامشي، مع أعضاء خلية المتابعة لهذا المشروع، والممثلة للمقاولين والمرقين العقاريين، في انتظار قرار لتسليم رخص البناء التي تبقى معلقة بتقدم نسبي في الأشغال الكبرى الخاصة بالتهيئة حسب الاتفاق.
أكد جمال مالك، عضو خلية المتابعة التي تم تنصيبها تحت إشراف والي الولاية، خلال الاجتماع الأول المنعقد في شهر مارس الماضي، أن انطلاق المقاولين والمرقين العقاريين في الأشغال الأولية الخاصة بشبكة الصرف الصحي والأشغال المختلفة للتهيئة الحضرية، جاء في إطار الاتفاق الذي تم مع والي الولاية في اجتماع، انعقد يوم الخميس المنصرم، حيث تم حل المشكلة الخاصة بالعقود التي كانت مطروحة بالنسبة لبعض المستثمرين، كما تم الاتفاق على تسليم رخص البناء من طرف مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، بعد الوقوف على تقدم أشغال التهيئة الحضرية، مؤكدا أن المقاولين سيتكفلون بمشروع التهيئة من الناحية المالية بعد اتفاقهم على تقسيم المنطقة وتكفل كل مستثمر بأشغال الجزء الذي يحاذي موقع بناياته.
وأضاف ذات المصدر بأن اجتماع المقاولين المستثمرين في هذا المجمع السكني، الذي يحتوي على أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي، أفضى إلى الاتفاق على الانتهاء من نسبة الأشغال المستهدفة في غضون شهر واحد، من أجل الحصول على رخص البناء في أجل قريب.
وأشاد مالك، بفعالية الوالي، محمد أمين درامشي، في معالجة هذا الملف العالق منذ أكثر من أربع سنوات، من خلال عقد اجتماع مباشر مع المستثمرين، قصد الاستماع إلى انشغالاتهم والبحث عن حلول لها، ثم تعيين خلية متابعة تمثل المقاولين والمرقين العقاريين، لضمان فعالية التحاور، موازاة مع تنقله الشخصي لمعاينة الموقع وحالته عن كثب، قبل الفصل بإجراءات منطقية، من خلال حل مشكلة العقود العالقة، مع تحديد شروط واضحة لإنهاء موضوع رخص البناء.
وأتبع المتحدث بالتأكيد على إيجابية رفع العراقيل التي كانت سببا في توقف أشغال بناء السكنات الترقوية بالمدينة الجديدة «شوف لكداد»، مشيرا إلى أن استئناف المشروع سيمكن من توفير 15 ألف منصب عمل، في مختلف المجالات ذات الصلة بالبناء والمجالات الأخرى المرتبطة بها على غرار النقل ومصانع إنتاج مواد البناء وغيرها.
ويجدر الذكر، أن 76 مرقيا عقاريا معنيون بهذا المشروع الذي من المتوقع أن يكون إضافة هامة لولاية سطيف، كقطب حضري يحتوي على جميع المرافق مع توفير 5010 وحدات سكنية ترقوية.
من جانب آخر، عقد رئيس المجلس الشعبي لبلدية سطيف، أمس، اجتماعا تنسيقيا بمقر البلدية، مع مختلف المشاركين الفاعلين في مشروع إعادة تهيئة الشارع رقم 2، الممتد من دار المعلم إلى الباب الرئيسي لجامعة محمد لمين دباغين بحي الهضاب.
وأشار بيان خلية الإعلام للبلدية إلى حضور إطارات من مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ودكاترة من جامعة فرحات عباس سطيف 1، مدير مؤسسة سيترام سطيف، ممثلين عن جمعية الضمور العضلي وممثلين عن مؤسسة التراث والمدينة.
وخلص هذا الاجتماع إلى قرار إجراء خبرة عقارية، إطلاق مسابقة أفكار حول تصور المشروع، وإطلاق محتوى المشروع في صفحة إلكترونية مع دعوة المواطنين للمشاركة باقتراحاتهم.             خ.ل