اجتمعت اللجنة الولائية لدراسة طعون السكنات، أمس، بقاعة الاجتماعات في مقر ولاية تبسة، تحت إشراف والي الولاية، لدراسة طعون السكنات طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وحسب بيان لخلية الإعلام بالولاية، فإن الاجتماع خصص مضمونه لدراسة الطعون المؤسسة حالة بحالة والمقدمة في 79 مترشحا، ضمن القائمة الاسمية المؤقتة المشهّرة للمقترحين للاستفادة من حصة 1301 وحدة سكنية بصيغـة العمومي الإيجاري بالقطب الحضري «الدكّان» بعاصمة الولاية.
ومن خلال عملية فرز الطعون الواردة والتي بلغت قرابة 10 آلاف طعن وبعد ترتيبها وتصنيفها وتصفيتها وفرزها، تبين أن أزيد من 90 بالمائة منها ليست مؤسسة، بل هي انشغالات متعلقة أساسا بعدم استفادة أصحابها من مختلف الحصص السكنية.
وفي ما تعلق بالطعون المؤسسة، فقد أحصت اللجنة الولائية 79 مطعونا فيهم لأسباب موضوعية تتعلق بالتصريح بالدخل الشهري الذي يتجاوز الدخل المحدد، وبامتلاكهم عقارات وهو ما تؤكده المصالح المعنية واللجنة المختصة بعد مباشرة خرجاتها الميدانية.
وعند التأكد من المعلومات موضوع الطعون المؤسسة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالمتابعة القضائية لكل من ثبت في حقه التدليس والتزوير في الوثائق المقدمة، أو أفاد لجنة الدائرة بمعلومات مضلّلة أو مغلوطة، وستكون القائمة الاسمية المؤقتة المشهرة، محل جلسات دورية مستمرة بغرض الفصل النهائي فيها.
وطمأن والي الولاية، المواطنين، بأنه سيتم إشهار قائمة المرشحين للاستفادة من هذه الحصة السكنية في قادم الأيام، فور الانتهاء من التحقيقات التي تقوم بها لجان التوزيع المعنية بكل شفافية. وتوقع المسؤول توزيع أزيد من 10 آلاف مسكن وإعانة بمختلف بلديات الولاية خلال السنة الجارية، التي اعتبرها سنة للسكن ودعا للإسراع في إنجاز مختلف الحصص، قبل المطالبة بأخرى إضافية.
الحصة السكنية الجديدة المنتظر تسليمها لمستحقيها، هي مكملة للحصص الموزعة خلال السنة الماضية، إذ سبق وأن سلمت السلطات العمومية مفاتيح 1370 سكنا عموميا بتبسة، خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية وعرفت سنة 2020 توزيع حصص سكنية وإعانات فاقت 4 آلاف، لتصل سنة 2021، إلى أزيد من 6 آلاف سكن.
  ع.نصيب