كشف والي باتنة، محمد بن مالك، مؤخرا، عن توفير وتخصيص أوعية عقارية لاحتواء أزيد من 10 آلاف سكن، وقال بأنه تم طلب دعم من الجهات المركزية بحصص إضافية من السكن لتلبية الطلبات.
وذكر المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، أنه تم تسجيل أزيد من 120 ألف طلب على السكن من مختلف الصيغ، وأوضح خلال إشرافه على توزيع آخر حصة تقدر بـ 1600 وحدة، بأن عاصمة الولاية لوحدها تحصي 60 ألف طلب على السكن.
وكانت السلطات العمومية بولاية باتنة، قد خصصت أرضية لإنجاز حصة من 120 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، بحي سلسبيل بجوار موقع 200 سكن من ذات الصيغة التي انتهت أشغالها، بعد أن وضع والي باتنة، حجر الأساس للمشروع الجديد الذي تشرف على إنجازه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجيي».
وفيما طالب مواطنون نشر قائمة 200 سكن بعد انتهاء أشغال المشروع، ربطت السلطات العمومية الإفراج عنها بدعمها بحصص إضافية بالنظر لكون حصة 200 سكن ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة بعاصمة الولاية.
وفي سياق متصل، كان والي باتنة قد أكد بعث ورشات متوقفة منذ سنوات بقطاع السكن تضم أزيد من 3500 وحدة من مختلف الصيغ، بعضها توقفت أشغاله منذ سنة 2013، وأوضح ذات المسؤول مؤخرا، بأن أسباب التوقف متباينة بين التقنية على غرار عدم توفير الأوعية العقارية، وتأسف لتوقف حصص بسبب عراقيل بيروقراطية.
وأكد الوالي بعث هذه المشاريع التي تتوزع بين 1100 إعانة سكن ريفي لم تنطلق منذ سنة 2013، و780 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة «عدل»، ظلت متعثرة بسبب تحفظات حول الأرضية، بالإضافة لتوقف حصص من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي تتكون من 800 سكن.
وتم توزيع حصة من 200 وحدة من صيغة السكن الإيجاري العمومي، عبر 6 بلديات، وفيما انتهت أشغال مشروع 200 سكن بحي سلسبيل، بعد 9 أشهر من انطلاق الأشغال، لا تزال عديد البلديات تبحث عن أرضيات لتوطين الحصص، بعد أن وجدت بعضها صعوبة في اختيار الوعاء العقاري، حيث تم توزيع 30 وحدة ببلدية وادي الماء، و30 بأريس، و30 بتيمقاد، و30 بتازولت، و30 برأس العيون، و30 بأولاد سلام، و20 ببلدية تالخمت.
يـاسين عـبوبو