وجهت مديرية السياحة لولاية الطارف، إعذارات لمسيري سبعة فنادق بعد أن وقفت لجنة تفتيش مشتركة على نقائص تخص نوعية الخدمات المقدمة وظروف الاستقبال، في حين تم سحب رخصة الاستغلال مؤقتا من مسيري فندقين، إلى حين رفع التحفظات المسجلة المتعلقة بعدم التقيد بدفتر الشروط، فيما تم اقتراح غلق فندق سياحي بمدينة القالة، بعد تسجيل بعض النقائص المتعلقة بحالة الغرف والخدمات.
وذكرت مديرة السياحة لولاية الطارف، زنادي ماجدة، في تصريح للنصر، أنه تم توجيه إنذارات لمسيري ثلاثة فنادق سياحية أخرى بسبب تدهور حالتها من جميع النواحي، من ذلك تدني ظروف الإيواء والاستقبال، حالة الهندام، عدم احترام شروط النظافة والأمن، تدهور الغرف، انعدام المياه الشروب، انتشار الحشرات والزواحف، تدني حالة الأسرة والأفرشة وغيرها من النقائص التي انعكست سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للزبائن مقارنة بالأسعار المطبقة، أمام عدم احترام أصحابها لدفتر الشروط المحدد للاستغلال رغم المراسلات.
وأشارت المسؤولة إلى تسجيل استجابة أغلب أصحاب الفنادق للتعليمات الموجة لهم على العموم هذا الموسم، بخصوص الاعتناء بحالة مؤسساتهم للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للسياح ، من خلال جملة العمليات التي مست الفنادق في جميع الجوانب والتي ترمي بالأساس إلى تحسين ظروف الإيواء والاستقبال وتقديم خدمة سياحية راقية.
وكشفت المتحدثة عن إمهال هذه الفنادق أسبوعا لإزالة التحفظات وتدارك الوضعية التي بلغتها، قبل اتخاذ الإجراءات وتطبيق القوانين ضدها وذلك بالغلق وسحب رخص الاستغلال، بعد أن تمت مرافقة هذه المؤسسات وتصنيف أغلبها لتقديم منتوج سياحي يرقى إلى تطلعات الزبائن.
علاوة على ذلك، تم إعذار مسيري فندقيين بسبب غلقهما في قرار أحادي الجانب دون إشعار المصالح المختصة وهو ما يخالف مع القانون، على اعتبار أن ذلك يخضع لترخيص مسبق من الوصاية، لكون الأمر يتعلق بتقديم خدمة عمومية  للمواطنين خاصة في ظل العجز المسجل في مرافق وهياكل الاستقبال وهي النقطة السوداء التي يشكو منها القطاع وتؤثر سلبا على الفعل السياحي بالنظر لخصوصيات المنطقة التي تبقى وجهة سياحية مفضلة للسياح من داخل وخارج الوطن.
كما أحصت اللجنة المختلطة من مصالح السياحة والتجارة، وجود 3 فنادق مغلقة جلها بمدينة القالة، بسبب تأخر أشغال الصيانة والترميمات، على غرار نزل المرجان الذي تأجلت إعادة فتحه إلى الموسم الفارط لتعطل الأشغال والذي كان من شأنه تنشيط العملية السياحية والتخفيف من حدة العجز المسجل في هياكل الاستقبال ومرافق الإيواء.
من جهة ثانية أعلنت المسؤولة عن فتح تحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص التصريح الكاذب أمام تزايد ظاهرة إنشاء وفتح المراقد والإقامات العائلية، رغم كونها لا تختلف عن الفنادق السياحية من ناحية الهياكل والخدمات، وذلك بغرض التحايل على القوانين والتهرب الضريبي، حيث تم إحصاء 15 مرقدا وإقامة عائلية أغلبها بمدينة القالة والمتبقية ببلديتي الشط وأم الطبول.
وتزايدت أعداد الإقامات في الآونة الأخيرة أمام العجز المسجل في هياكل الإيواء مقارنة بالتدفق الكبير للمصطافين، وهو ما استغله خواص وبعض المتعاملين بإنشاء مؤسسات وتصنيفها على أساس كونها فنادق لامتصاص العجز، في حين تفرض هذه المراقد التي تستقطب ع أعداد كبيرة من العائلات والسياح والمصطافين، نفس الأسعار المطبقة بالفنادق.                                نوري.ح