تجمع أمس عمال الشركة الهندية المكلفة بإنجاز مشروع القطب الجامعي بالطارف، أمام مقر الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين إحتجاجا حسبهم على جملة من المشاكل المهنية التي يعانون منها، في ظل رفض الشركة الهندية  التكفل بها، وهو ما تسبب في استيائهم وتذمرهم، و دفع بهم إلى والدخول في إضراب عن العمل. مناشدين تدخل الإتحاد المحلي للعمال.
و تحدث المحتجون في مطالبهم المرفوعة عن عدم احترام الشركة الهندية للأجر القاعدي المضمون حيث يتقاضون 15 ألف دينار وأقل كأجر قاعدي، و عن تأخر صرف أجورهم.  و هو ما تسبب في احتجاجات سابقة لهم تنديدا بهذه الوضعية، آخرها تعطل  الشركة في صب أجور  الشهر الفارط، ما حرم البعض من إقتناء الأضاحي، قبل تدخل الجهات المعنية لحل المشكلة في آخر لحظة. علاوة على  ذلك إشتكى المحتجون حرمانهم من  مختلف المنح المنصوص عليها في قوانين العمل، من ذلك حرمانهم من منحة الضرر والساعات الإضافية والمنح العائلات والأجر الوحيد للزوجة الماكثة في البيت، وتحايل الشركة عليهم بمنحهم   40 دينار كمنحة النقل و مثلها منحة القفة، وهو ما اعتبروه هضما لحقوقهم واستهزاء بهم.  العمال طالبوا من مسؤولي الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين التدخل لحل المشاكل التي يتخبطون فيها وتحسين ظروفهم المهنية، وإبطال الملاحقات والتهديدات التي أضحوا عرضة لها في كل مرة، حيث أكد بعض المحتجين في هذا السياق تعرض زملائهم للطرد من العمل بمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم، ناهيك عن رفض الشركة الهندية تنصيب فرع نقابي للدفاع عن الحقوق المهنية والإجتماعية للعمال.
 وأردف المحتجون أن الشركة الهندية عمدت إلى منحهم عقود عمل شهرية وهذا قصد التخلص منهم عند نهاية العقد في حالة شقهم عصا الطاعة مثلما قالوا والمطالبة بحقوقهم.
وقد فتح الأمين الولأئي لإتحاد العمال الجزائريين بمعية نائب رئيس أمن الولاية حوارا مع المحتجين تم خلالها دعوتهم العدول عن موقفهم والتزام الهدوء وضبط النفس، مع وعود قدمت لهم للتدخل لدراسة و معالجة كل المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول لها في القريب العاجل، حفاظا على إستقرار الشركة وتفاديا لتعطل الورشات.
وعلم من مصادر بأنه تم عقد لقاء بمقر الشركة الهندية ضم مختلف القطاعات  بحضور ممثلي العمال و مصالح الأمن ومفتشية العمل،  تم على إثره الإتفاق على التكفل ببعض  المطالب على أن يتم التكفل بحل المشاكل الأخرى قريبا، بما فيها تنصيب الفرع النقابي لتمكينه من ممارسه مهامه  في الدفاع عن حقوق العمال طبقا للقوانين المعمول بها. و قد طلبت الشركة الهندية بخصوص هذه النقطة إمهالها أسبوع حسب مصادرنا للتشاور مع مسؤوليها و الممثل القانوني
للشركة.                                                                                                         
ق/باديس