عالجت السلطات الولائية بجيجل، ملف الشغل وأجهزة التشغيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد الأسبوع الفارط، وتم التأكيد خلاله على ضرورة الإسراع في تسوية مختلف الوضعيات والملفات ومن بينها الإدماج المهني لأصحاب الشهادات.
وذكرت مصالح الولاية أول أمس في بيان لها، بأنه خلال التطرق لملف الإدماج المهني لأصحاب الشهادات في اجتماع المجلس التنفيذي، طلب والي الولاية، وضعية مفصلة للموظفين بالقطاع الإداري العمومي والذين لم يتم إدماجهم بعد وعددهم 27 حالة بـ 5 قطاعات،  مع تكليف  مدراء المؤسسات المعنية بمواصلة المبادرة مع مصالحها المركزية من أجل طلب مناصب مالية لهؤلاء الموظفين وكذا تسريع عملية ضبط بطاقات الرغبات الخاصة بالمدمجين مؤخرا من أجل إعداد البرنامج التكويني.
وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي العمومي، تم تكليف مدير التشغيل بتحضير ملف للمصالح المركزية للقطاعات المعنية، يوضح وضعية الحالات وطلب تطبيق إلزامية إدماجها ضمن نظام عقود العمل المدعمة، وبالنسبة لعمال الإدماج المهني بالقطاع الخاص، كلف مسؤول السلطة التنفيذية، مدير التشغيل بضبط وضعية مفصلة حول هذه الفئة مع تحديد دقيق للشهادات والاتصال بأرباب العمل من أجل ضبط التخصصات المطلوبة لديهم وتقديم تعهدات بعدد المناصب ضمن عقود العمل المدعمة، قبل عرضها على أصحاب الشهادات المعنيين مع ضبط وضعيـة عدد المناصب التي يتم استحــداثها من خلال مشـاريع برامـج الاستثمـار العمومي.
وذكرت ذات المصالح، بأن  مدير التشغيل قدم عرضا مفصلا حول وضعية قطاع التشغيل بالولاية موزع حسب البلديات والقطاعات، حيث يبلغ عدد المشتغلين 270971 في حين عدد طالبي العمل يقدر بــ 68682 فردا. وبالنسبة لوضعية برامج الإدماج المهني، فتبين من خلال التقرير، بأن عدد المدمجين قدر بـ 6968 بنسبة 99.61 بالمئة في القطاع الإداري، أما في القطاع الاقتصادي العمومي فبلغ العدد 66 موظفا من أصل 156 منتسبا، وفي القطاع الاقتصادي الخاص قدر عدد المستفيدين من الجهاز بعد عملية التطهير 1671 منهم 623 تم إدماجهم ضمن مختلف الصيغ، وبخصوص منحة البطالة، تم قبول 53059 ملفا ورفض 720 آخر، في حين بلغ عدد الحالات التي تم تعليق أو توقيف استفادتها بعد المراقبة الثانية 7110.
وخلال الاجتماع، قُدمت توجيهات تتعلق بالترقية الآلية للموظفين، أين تم تكليف أعضاء المجلس التنفيذي المعنيين بالإسراع في استدعاء اللجان متساوية الأعضاء وموافاة مفتش الوظيف العمومي بمحاضر الاجتماع خلال أجل 15 يوما، والتأكيد من جهة أحرى على ضرورة معالجة ملف منحة البطالة، بالتطهير الدوري لقائمة المستفيدين والحرص على توجيه المعنيين إلى مراكز التكوين المهني وكذا التنسيق بين مختلف الهيئات الإدارية خلال إجراء التحقيقات الإدارية الخاصة بهذه الفئة .
كـ. طويل