أصدر والي جيجل  نهاية الأسبوع قرارا يمنع بموجبه بيع مواد البناء داخل المحيط العمراني والتجمعات السكانية الحضرية وشكل لذلك لجنة مهمتها متابعة تنفيذ القرار مشكلة من مصالح الدرك والأمن ورؤساء الدوائر والبلديات ومديرية التجارة والسياحة والبيئة والصحة ويشمل القرار كل باعة مواد البناء والتبليط والخزف الصحي ويجبرهم على إقامة محلات ومستودعات التخزين والعرض والشحن بمناطق النشاط مقابل الابقاء على الإدارة  داخل المحيط العمراني من أجل الفوترة والتسديد فقط.
وكلف الوالي مديرية التجارة بمتابعة ومراقبة مدة تنفيذ هذا القرار الإلزامي إلى جانب دعوته تقديم اعذارات محدودة  الزمن لنقل مقرات البيع الى خارج المدن.
وفي هذا السياق كشف مدير التجارة بن عريس الصغير للنصر بأنه أصدر تعليمة للمصالح الفرعية للمديرية عبر بلديات الولاية بعدم منح سجلات تجارية يكون عنوان مقرها الاجتماعي داخل المحيط العمراني مع تأكيده على المراقبة الميدانية للتأكد من أن محلات ومستودعات العرض موجودة فعلا خارج المدن والتجمعات السكانية.
بالمقابل  باشرت فرق وأعوان مديرية التجارة دعوة تجار بيع مواد البناء برفع مبيعاتهم من فوق الأرصفة أو المعروضة أمام المحلات والمستودعات حيث أمهلت أصحابها أسبوعين قبل اللجوء إلى حجز المواد والتجهيزات في حالة عدم الامتثال للاعذارات المقدمة لهم.
حيث قامت فرق وأعوان مديرية التجارة في تنفيذ بنود هذا الاجراء من الخرجات الميدانية شملت بلدية قاوس وشارع حسين روبيح والكلم الخامس وطريق العوانة والرابطة عبر 60 تدخلا تم  خلالها  غلق 10 محلات ومستودعات لعرض وبيع مواد البناء وحجز كميات معتبرة من مواد الآجر وحديد
 الخرسانة.                        

ع.قليل