ساهمت برامج الدعم الفلاحي في شعبة زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون على وجه التحديد، في إنقاذ العديد من الفلاحين والمستثمرين من موسم أبيض، بعد تخليصهم من التبعية المناخية، قياسا بتدني منتوج المزارع والبساتين التي لا يزال أصحابها يعتمدون على الطرق البدائية والتقليدية، أين شهدت تراجعا غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية، في حين حققت المزارع النموذجية والمستثمرات الفلاحية العصرية كميات مقبولة بالموازاة مع انطلاق موسم جني الزيتون .
وأكدت، المكلفة بمتابعة شعبة زراعة الزيتون بمديرية المصالح الفلاحية بولاية برج بوعريريج، على تطور الشعبة وارتفاع كمية المنتوج خلال السنوات الفارطة، بعد جني ثمار الدعم الفلاحي والبرامج الموجهة لزراعة أشجار الزيتون عبر اقليم الولاية على مدار سنوات، اذ اصبحت الولاية تتوفر على أزيد من 2 مليون شجرة، أغلبها بلغت مرحلة الجني وتوفر كميات معتبرة من الزيتون الذي يوجه الجزء الأكبر منه  للمعاصر التقليدية والعصرية، لتحويله إلى مادة الزيت .
وأشارت إلى استفادة العشرات من المستثمرين في هذا المجال من برامج الدعم الفلاحي، لا سيما ما تعلق منه بتوفير عتاد الري وإقامة أحواض وحواجز للمياه، الأمر الذي انعكس على منتوج العديد من المستثمرات بالارتفاع مقارنة بحقول وبساتين الزيتون التقليدية التابعة للخواص وممتهني نشاط الزراعة المعاشية، التي تبقى تعاني من التبعية المناخية والطرق البدائية .
ويسجل تراجع في المنتوج خلال الموسم الجاري حسب المزارعين، مقارنة بالسنوات الفارطة، لاسيما على مستوى الحقول والبساتبن المنتشرة بالجهة الشمالية للولاية، على غرار البلديات التابعة لدائرة الجعافرة على الحدود مع ولاية بجاية، و بلدية ثنية النصر، بالنظر إلى هبوب الرياح وتساقط الأمطار الغزيرة خلال فترة الازهار ما تسبب في سقوطها قبل تحولها إلى ثمار وحبات الزيتون، ناهيك عن حالة الجفاف التي أصبحت تميز الولاية على مدار السنوات الفارطة وشح المياه الموجهة للسقي، ما عدا المستثمرات الفلاحية العصرية التي استفادت من الدعم في مجال الري، ناهيك عن شق الطرقات والمسالك الفلاحية ما سهل على المزارعين التنقل إلى حقولهم واستصلاحها بالطرق الحديثة، في وقت كانت عملية الاعتناء بالأشجار وخدمة الأرض تتم بالطرق البدائية. وفي هذا الصدد، استفادت الولاية من مشاريع هامة برسم السنة الجارية 2023، لتطوير قطاع الفلاحة، على غرار البرنامج المسطر لشق وتهيئة أزيد من 181 كيلومترا من المسالك الريفية والغابية، تشجيعا للفلاحين والمزارعين، على تطوير مستثمراتهم ونشاطهم عبر جميع المناطق، بما في ذلك تلك المتواجدة بالمناطق الجبلية صعبة التضاريس، لتسهيل الوصول إليها ونقل المعدات الفلاحية، عبر جميع بلديات الولاية، بغلاف مالي إجمالي قارب 159 مليار سنتيم، فضلا عن اطلاق برامج أخرى لدعم المسار التنموي عبر الولاية، في بعده الاقتصادي القائم على تعزيز وتطوير المقومات التي تزخر بها الولاية في الشعب الفلاحية المختلفة، والتي تم الشروع فيها من خلال برنامج الربط بالكهرباء الفلاحية والتمكين من رخص حفر الآبار، والتدابير المرافقة لها لإنجاز الأحواض المائية، وأنظمة الرش بالتقطير، التي تصب في مجملها في المسعى العام لخلق الثروة ومناصب الشغل .وركزت سلطات الولاية حسب ما تم تأكيده في الكثير من المناسبات، على دعم قطاع الفلاحة، بما في ذلك تطوير والاهتمام ببعض الشعب الفلاحية الواعدة التي تعرف إقبالا من طرف الفلاحين وفقا لخصوصية كل منطقة وطبيعتها المناخية والتضاريسية، من بينها غرس حوالي 520 هكتارا من الأشجار المثمرة بمختلف أنواعها، بما فيها الزيتون بمبلغ  يفوق 9 ملايير سنتيم، وغرس ما يزيد عن 600 هكتار من المساحات الغابية بمبلغ إجمالي قدره 24 مليار سنتيم، في إطار مخطط مجابهة الجفاف والتصحر ومحاربة مظاهر تغير المناخ، بالإضافة إلى الحفاظ على العقار الفلاحي وترقيته، مع مرافقة هذه العلمية من خلال إنجاز منشآت للحفاظ على التربة وحمايتها من حوادث الانزلاقات والانجراف، وتخزين المياه بمبلغ إجمالي يفوق 12 مليار سنتيم .
ع/ بوعبدالله