التمس ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بسكيكدة، أمس الأول، تسليط عقوبات تتراوح بين 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية و8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، ضد 24 متهما، على رأسهم مدير المصالح الفلاحية الأسبق (ب،م،م) وثلاثة متعاملين اقتصاديين وموظفين رؤساء مصالح بالمديرية وبالبلدية، في قضية فساد تتعلق بأموال الدعم الموجهة للفلاحين، بينما قررت هيئة المحكمة وضع القضية في النظر إلى الأسبوع القادم.
وتمت متابعة المتهمين بجنحة تبديد أموال عمومية، قبول مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته لصالح شخص آخر، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل انجاز عمل أو الامتناع عن أدائه في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية، الإدلاء بإقرارات كاذبة، تبييض الأموال، عرض ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول من الإدارة على مزية غير مستحقة لصالحه، تحرير فواتير وهمية ومزيفة وإخفاء وثائق محاسبة وتزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية، تحرير عمدا لإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والمشاركة في تزوير محررات تجارية.
حيثيات القضية تعود إلى تحقيق معمق باشرته الضبطية القضائية في ماي 2021، حول وجود فواتير مزورة تخص شراء أسمدة من أجل الاستيلاء على أموال الدعم الفلاحي الذي وجهته الدولة للفلاحين، بناء على شكاوى من طرف فرع من مؤسسة أسميدال ضد ثلاثة متعاملين اقتصاديين خواص، تفيد بوجود شبهة في استعمال فواتير مزورة في ملفات مخالصة تتعلق باقتطاع نسبة 20 بالمئة من أموال بيع الأسمدة في إطار الدعم.
 وكشفت تحقيقات الضبطية القضائية، أن فواتير اقتناء الأسمدة الفلاحية التي قدمها المتعاملون الاقتصاديون الثلاثة (ع.ر)، (م.ح.ح)، (ب.ج.س) خلال سنوات 2018، 2019 و2020 لدى مركب أسميدال بفروعه في ولايات عنابة، قسنطينة ووهران، كانت معظمها مزورة، بمجموع 179 فاتورة غير مسجلة ضمن نظام الفوترة للمركبات المذكورة، وتتضمن كمية تزيد عن 279 ألفا و300 قنطار من الأسمدة.وتبيّن أن بعض هذه المركّبات لم يسبق وأن تعامل مع هؤلاء المتعاملين، غير أنهم قاموا بإدراج فواتير مزورة لدى هذه الفروع، على غرار المتعامل (ر.ع) الذي أودع لدى المصالح الفلاحية سنة 2019، ما مجموعه 19 فاتورة غير صحيحة بكمية إجمالية تقدر بـ11 ألفا و800 قنطار.أما بالنسبة لكمية الأسمدة المصرح ببيعها في مديرية المصالح الفلاحية من المتعامل (م.ح.ح)، فقد بينت تحريات الضبطية القضائية أنها بلغت إجمالا 519969 قنطارا، بفارق قدره 428759 قنطارا عن الكمية الفعلية المشتراة المقدرة بـ88210 قنطارا، وتسجيل ارتفاع في كمية الأسمدة المقتناة في سنوات 2016، 2017 و2018، لتبلغ ثلاثة أضعاف، أي بأزيد من 100 ألف قنطار في السنة.  
وجاء في المحاكمة، أن المتهم (ر.ع) وهو موظف سابق ببلدية بن عزوز ويقيم بجوارها، كان يتكفل بإعداد ملفات المخالصة للفلاحين بدلا من رئيس الفرع الفلاحي المتهم في القضية (ض.ع)، ويقدمها للمصادقة على مستوى الحالة المدنية بالبلدية، رغم عدم وجود أي علاقة تربطه مع مديرية المصالح الفلاحية، حيث تم إحصاء أزيد من 300 طلب مكرر تمت المصادقة عليها بدون حضور الفلاحين وبدون توقيع منهم، وتبين أن المتهم كان يبيع الملفات للمتعاملين ويأخذ عمولة عن العملية، قبل أن تصل الملفات إلى الفرع الفلاحي، ثم يتم إرسالها إلى التدقيق بالمديرية وبعدها المصادقة عليها من طرف مدير المصالح الفلاحية وهكذا كانت تتم عملية تزوير الملفات طيلة 3 سنوات.
أثناء المحاكمة أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم وصرح مدير المصالح الفلاحية بصفته المتهم الرئيسي، بأنه كان يجهل أن الملفات التي يصادق عليها مزورة وأنه يوجد مكتب مخصص بعملية التدقيق في الملفات، بينما أكد موظفون بالحالة المدنية في بن عزوز، أن المسمى (ر.ب)، هو من كان يحضر الملفات وليس الفلاحين. دفاع المتهمين ركز في مرافعاته على أن القضية تم تضخيمها وأن التهم غير قائمة في حق موكليهم لانعدام الدليل وطالب بتبرئتهم.
كمال واسطة