طمأن والي سطيف، مصطفى ليماني، المرقين العقاريين المستثمرين في القطب السكني الترقوي "شوف لكداد" بحلحلة المشاكل التي تعرقل سير أشغالهم ميدانيا وإداريا، بهدف إعادة بعث هذا المشروع لإنجاز 4675 وحدة سكنية بصيغة الترقوي، بالإضافة إلى مرافق هامة تجعل من هذا القطب مدينة جديدة راقية، تساهم في توفير مناصب الشغل.
ولهذا الغرض عقد مصطفى ليماني، أمسية أول أمس، اجتماعا مع المرقين العقاريين المعنيين بتجسيد مشروع الوحدات السكنية في إطار الترقية العقارية بالقطب الحضري شوف لكداد ببلدية سطيف، في إطار مرافقتهم وتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجههم، علما أن عددهم يبلغ 76 مرقيا عقاريا.
وتم ذلك بحضور رئيس دائرة سطيف، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف، والمديرين التنفيذيين المعنيين، حيث تم تسليط الضوء على الانشغالات المقدمة من طرف المرقين، والمتعلقة بمنح رخص البناء وعقود الامتياز لهذه المشاريع، والتي بدورها تبقى مرهونة بإنجاز عملية التهيئة الحضرية على مستوى هذا الموقع السكني، حسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة عقدت في النصف الأول من السنة الجارية.  وبعد استماعه لانشغالات المرقين المتدخلين الذين أبدوا آراءهم واقتراحاتهم حول هذا الموضوع، أكد الوالي بأن الغرض من اللقاء هو إيجاد الحلول القانونية المتاحة والملائمة لتمكين هذا المشروع الهام من الانطلاق في الأشغال، كما تم عرض جميع الاقتراحات والآليات التي تساعد على معالجة الانشغال، أين أمر الوالي المصالح المعنية بمرافقة المرقين وحلحلة جميع مشاكلهم من أجل إعادة بعث المشروع السكني، مؤكدا بأنه سيتم عقد لقاءات دورية مع ممثلي المرقين العقاريين للتطرق لجميع التفاصيل ودراسة مختلف الحلول الممكنة. من جانبه، ثمن جمال مالك، رئيس جمعية المرقين العقاريين شوف لكداد، في اتصال مع النصر، أهمية هذا اللقاء والمخرجات التي تم التوصل إليها، في ظل طريقة تعامل الوالي مع مقترحات المرقين، وسعيه الجاد لإيجاد حلول فعلية، حيث طمأنهم حسب ذات المصدر، برفع العراقيل التي تعطل عملهم ميدانيا، وإيجاد الطريقة القانونية المناسبة لإعادة بعث عملية تسليم رخص البناء والعقود العالقة، كما أكد بالمقابل استعداد المرقين لمواصلة الأشغال قصد استكمال هذا المشروع الذي واجه العديد من المشاكل منذ أزيد من أربع سنوات. ومن المقرر أن يتم عقد لقاء جديد بين السلطات الولائية والجهاز التنفيذي مع المرقين العقاريين، في غضون شهر جانفي القادم، قصد الوقوف على مدى تحسن الأوضاع من حيث أشغال التهيئة الحضرية، مقابل النظر في مستجدات الوضعية من الناحية الإدارية.                                 خ.ل