شطب أكثر من 400 شخص من قائمة السكن الاجتماعي
لا يزال موضوع السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية خنشلة حديث الساعة للعام والخاص ،خصوصا بعد شطب أكثر من 400 مستفيد من القائمة بعد العرض على البطاقية الوطنية للسكن. القائمة تضمنت الأسماء المعلن عنها نهاية شهر جوان الماضي، والتي تضمنت في مرحلتها الأولى ما يزيد عن 3800 مستفيد ثم قائمة ثانية ل2000 مستفيد، و بعد عرضها على البطاقية تم شطب 400 إسم منها، لكن هؤلاء يمكنهم الطعن في قرارات إقصائهم من خلال إثبات عدم إستفادتهم سابقا من السكن بأي صيغة من الصيغ القانونية.
عملية توزيع السكن  تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال بخنشلة وقد  سمحت من استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين للسكن الاجتماعي، والذين ظلوا ولسنوات طويلة يعانون الحقرة والتهميش والإقصاء، حيث مكنتهم العملية الأخيرة من الاستفادة من سكن اجتماعي أين ستبدأ عملية القرعة بينهم صبيحة اليوم الاثنين.
 وكما هو مبرمج سيتم إجراء عمليات القرعة  للمستفيدين لتحديد  سكن وطابق وحي كل مستفيد، حسب الاقامات المحددة بالمدينة الجديدة، وببعض الأحياء الأخرى على أن تتواصل عملية القرعة إلى غاية الثامن من الشهر الجاري. أين سيتم في كل عملية إجراء القرعة لصالح 600 مستفيد بحضور مسؤولي الدائرة وديوان الترقية والتسيير العقاري والبلدية ومحضر قضائي وإمام مسجد لإعطاء العملية مصداقية أكثر وشفافية، بحسب ما أوضحه رئيس دائرة خنشلة أمس  في تصريح إعلامي. ذات المسؤول أكد بخصوص المشطوبين من القائمة، أن ذلك تم بعد ثبوت استفاداتهم سابقا حسب ما كشفت عنه بيانات البطاقية الوطنية للسكن، موضحا أن حقوق المعنيين محفوظة في حالة إثباتهم العكس.
 وكانت اللجنة الولائية للطعون قد أفرجت على القائمة النهائية بأسماء 3803 مستفيدا نهاية الأسبوع، على الموقع الرسمي للولاية  بعد إخضاعها للتدقيق والدراسة والتحقيقات في المطعون فيهم. من جهة أخرى كشف رئيس الدائرة أن القائمة الثانية المعلن عنها في شهر جوان والتي تتضمن 2000 سكن اجتماعي، سيتم الشروع في إخضاعها لنفس إجراءات القرعة بعد الانتهاء من عمليات ترحيل و إسكان المستفيدين الذي ظهرت أسماؤهم على القائمة الأولى.
ع.بوهلاله