عمال غير مصرح بهم و "شهرية" دون الحد الأدنى للأجر
كشفت مفتشية العمل بقالمة في تقرير خاص بنشاطها خلال السنة الماضية عن تجاوزات عديدة ارتكبتها الشركات المحلية في حق العمال الموظفين لديها، و أضافت المفتشية بأن هذه الشركات قد اعتدت على حقوق العمال و خرقت القوانين المحددة لعلاقات العمل.  
و قالت مفتشية العمل بقالمة بأنها اكتشفت حالات عديدة لعمال غير مصرح بهم لدى صناديق التأمين و آخرون يتقاضون أجورا دون الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق العمال بينها ظروف العمل الصعبة و التوظيف المخالف للقانون.  
و كشفت فرق التحقيق التابعة للمفتشية عن عشرات العمال الذين يحصلون على أجورا شهرية دون الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، و حرر المراقبون أكثر من 60 محضر مخالفة ضد الشركات المنتهكة لحقوق العمال الذين يتقاضون أجورا متدنية و يعملون ساعات طويلة وسط ظروف مهنية صعبة.  و قالت المفتشية في تقريرها أيضا بأن مراقبيها كشفوا عن 500 عامل تقريبا غير مصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي و أكثر من 2000 عامل يعانون من ظروف عمل صعبة كنقص الحماية ضد مخاطر العمل و النظافة و اللباس المهني و غيرها من النقائص المسجلة ضد الشركات المشغلة لهؤلاء العمال الذين دفعتهم البطالة إلى القبول بالأمر الواقع و خاصة بشركات البناء المستحوذة على اكبر عدد من العمالة المحلية.  
و توجد بقالمة أكثر من 6 آلاف مؤسسة و هيئة عمومية و خاصة تشغل 50 ألف عامل تقريبا، و يعد القطاع الخاص الأكثر استحواذا على العمالة المحلية و هو أيضا القطاع الأكثر انتهاكا لحقوق العمال، و خاصة في مجالات البناء و الأشغال العمومية و الري و غيرها من النشاطات.  
و قال عمال بناء في وقت سابق بأنهم يتقاضون أجورا متدينة و يعملون ساعات طويلة بورشات البناء و اشتكوا أيضا من تلاعب بالتصاريح لدى صناديق الضمان الاجتماعي، حيث تقوم بعض الشركات الخاصة بتسجيل مدة عمل بين 12 و 16 يوما للعامل بالرغم من أنه يعمل أكثر من 25 يوما في الشهر الواحد.  
و يرى المتتبعون لسوق العمل بقالمة بأن تدني الأجور و تلاعب بعض الشركات بالتصاريح لدى صناديق الضمان الاجتماعي و ظروف العمل الصعبة تعد من بين الأسباب التي أدت إلى عزوف اليد العاملة المحلية عن العمل لدى شركات بناء خاصة أصبحت عاجزة عن أيجاد العدد الكافي من العمال لإنجاز المشاريع المسندة إليها مما أدى إلى تأخر برامج التنمية المحلية و خاصة في مجال السكن.  
و عبر الكثير من الشباب البطال بقالمة صراحة عن رفضه العمل لدى شركات لا تحترم الحقوق المهنية لمستخدميها و لا تقدم أجورا محفزة.  
و لم تتوقف هذه الشركات عن تقديم المبررات بخصوص العجز في الإنجاز و اشتكت إلى والي الولاية أكثر من مرة نقص اليد العاملة البسيطة و المتخصصة لكنها لم تكن تملك الشجاعة لكشف أسباب العزوف الذي تعاني منه كما يقول المتتبعون لنشاط هذه الشركات المستحوذة على برامج إعمار ضخمة بقالمة.                                  

فريد.غ