دعا مشاركون في يوم دراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين المهني والشريك الاقتصادي المنعقد بقالمة، أمس الثلاثاء، إلى مزيد من العمل لتكييف برامج التكوين والتدريب مع الواقع الاقتصادي المحلي المتغير  لتحقيق الأهداف المرجوة وتلبية متطلبات سوق الشغل المحلية التي تعرف تحولات مستمرة تتطلب المزيد من العمالة المدربة.
وقالت والية قالمة، حورية عقون، لدى افتتاحها لليوم الدراسي، بأنه يتعين على قطاع التكوين المهني العمل على جودة التكوين والمهارة والتدريب لتلبية الاحتياجات المهنية للشغل، مؤكدة بأنه يعد لبنة أساسية للاقتصاد والمجتمع، وأن الحوار والتنسيق بين كل الشركاء يعد ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع المطالب باستغلال كل الإمكانات المادية والبشرية المتاحة.
وحسب مدير التكوين والتعليم المهنيين بقالمة فإن النهج الجديد يعتمد على إبرام اتفاقيات مع القطاع الاقتصادي تحت إشراف اللجنة الولائية للشراكة، مضيفا بأن برامج التكوين والتدريب تتطور باستمرار حتى تتلاءم مع الواقع الاقتصادي المحلي وتشجع على إدماج المتخرجين من منظومة التكوين المهني بسهولة في سوق الشغل المحلية، من خلال الوظائف المتاحة وفرص إنشاء المؤسسات الشبانية في مجالات عديدة كالخدمات والحرف والبناء والصناعة.
وحسب المتحدث فإن قطاع التكوين والتعليم المهنيين بقالمة يتوفر على إمكانات مادية وبشرية كبيرة تسمح له بتلبية حاجيات الراغبين في التكوين ومتطلبات سوق الشغل في كل القطاعات، حيث توجد بالولاية 17 مؤسسة للتكوين بقدرة تتجاوز 5 آلاف مقعد بيداغوجي وإقامات تتسع لأكثر من 700 سرير و طاعم تقدم 1600 وجبة يوميا للمتربصين.
وأشاد مدير التشغيل بقالمة بالجهود التي تبذل على المستوى المحلي لتطوير منظومة التكوين والشراكة مع القطاع الاقتصادي، مؤكدا بأن استحداث مركز للشباب حاملي المشاريع يعد خطوة مهمة نحو مساعدة خريجي منظومة التكوين على الاندماج في سوق الشغل والمساهمة الفعالة في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد وطني مستديم.
وذهبت سميرة بن سعيد، التي تدير مؤسسة للخبرة والتكوين بالعاصمة، إلى القول بأن نقل المعارف الجديدة والتكوين التطبيقي والتقني تعد من الضرورات التي ينبغي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين أن يستجيب لها ويعمل على تحقيقها حتى يبلغ الأهداف المرجوة من القطاع الذي صار في قلب الاهتمام الوطني.
فريد.غ