قررت السلطات الولائية والمحلية بسطيف، تقسيم وتصنيف الإحصاء الخاص بسكنات حي شوف لكداد الفوضوي شمالي غرب المدينة، على أن تتم عملية شاملة وواحدة لضبط الوضعية، من خلال الترحيل والتسوية الإدارية للسكنات التي تتوفر على الشروط التقنية اللازمة.
وأبرز رئيس المجلس الشعبي لبلدية سطيف، حمزة بلعياط، لدى نزوله ضيفا أمس عبر إذاعة سطيف، أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الحي الفوضوي شوف لكداد والتي تعمل تحت إشراف الوالي مصطفى ليماني، زارت الموقع أربع مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، وخلال الزيارة الأخيرة التي قادها الوالي، تم الوقوف على خطورة الوضعية التي تهدد سكان البيوت المبنية تحت شبكة الضغط العالي للكهرباء.
وأوضح المتحدث، أن حديث الوالي عن أولوية إزالة هذه السكنات التي تواجه خطر الصعقات الكهربائية، لا يعني بأن عملية الترحيل ستتم على مراحل أو أجزاء، إلا أن هذه الرؤية دفعت إلى التدقيق في الإحصاء الشامل الذي أنجز في فترة الوالي السابق محمد الأمين درامشي، حين تم تحديد عدد السكنات الموجودة في الموقع وتجزئته إلى 19 قطعة دون تصنيفها إلى سكنات تهدم وأخرى معنية بالتسوية، مضيفا في ذات الشأن أن عددا معتبرا من سكان هذا الحي طالبوا في اللقاءات الماضية مع الوالي بتسوية وضعية بناياتهم المشيدة بطريقة حديثة، فيما يطالب آخرون من قاطني السكنات القصديرية بالترحيل.
وأكد المتحدث أن كل السكنات الموجودة تحت الضغط العالي للكهرباء سواء هشة أو قابلة للتسوية من حيث هندسة بنائها، معنية بالهدم وترحيل أصحابها لأنها توجد في منطقة خطيرة، مبرزا الشروط المطلوبة للموافقة على طلبات التسوية، انطلاقا من الشروط التقنية التي تتعلق بالبناية ومحيطها الذي يجب أن يكون قابلا لإنجاز أشغال الربط بالشبكات المختلفة والتهيئة الحضرية وفقا للقوانين، من أجل إنشاء أحياء مدينة عصرية دون خلق أحياء فوضوية من جديد، بالإضافة إلى ملكية العقار بعد التحقيق في العقود والدفاتر التي قدمها بعض المالكون لهذه السكنات.
كما أكد، بلعياط، أن ملف الإحصاء الأولي الذي أنجز في السنة الماضية تضمن أكثر من ألفي عائلة، غير أن عمل اللجنة المختصة على مستوى الدائرة، سيقلص حتما العدد خاصة بعدما أثبتت التحقيقات الإدارية استفادة البعض من سكنات في إطار صيغ أخرى، وتبين ملكية البعض لمساكن أخرى.
وبدوره، أكد رئيس دائرة سطيف، أحمد كامش، أن اللجنة المختصة بمتابعة ملف شوف لكداد والسكنات المعنية بملف التسوية تعمل بكل جد من أجل غربلة الملفات بكل دقة، من خلال التحقيقات الإدارية والميدانية، مشددا على ضرورة إقصاء الانتهازيين مع دعوة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والأخوية قصد تمكين المستحقين الفعليين من الاستفادة من سكنات تنهي معاناتهم في هذا التجمع الفوضوي الضخم.
خ.ل