وضعت سلطات ولاية برج بوعريريج، ضمن مخططاتها تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية بعاصمة الولاية، لاسيما ما تعلق منها بحصص السكن العمومي الإيجاري المسجلة والتي انطلقت بها الأشغال خلال السنوات الثلاث الفارطة، إذ تسعى حسب ما أكده الوالي لتوزيع جميع المشاريع السكنية المكتملة، قبل نهاية السنة الجارية، مع العلم أن الولاية لم تستفد من حصص من هذا النمط لمدة 7 سنوات كاملة إلى غاية 2021.
وجاء تأكيد الوالي، خلال اجتماعه الأخير مع ممثلين عن المجتمع المدني والحركة الجمعوية، أين أشار في رده على مختلف الانشغالات إلى الدفع بوتيرة إنجاز مختلف المشاريع السكنية، بهدف توزيعها في أقرب الآجال، مطمئنا بإمكانية توزيع جميع الحصص التي استفادت منها بلدية برج بوعريريج وانطلاق الأشغال، على مدار السنوات الثلاث الفارطة، قبل نهاية السنة الجارية، لتمكين العائلات من تطليق معاناة أزمة السكن، والتخفيف من حجم الطلب المتزايد، إذ لم تستفد البلدية من أي حصة سكنية بهذه الصيغة منذ سنة 2014 وإلى غاية 2021، أين حظيت خلال هذه الأخيرة، بتسجيل حصة 300 سكن، تشارف الأشغال بها على نهايتها ومن المرتقب أن يتم استلام المشروع بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد الاستقلال يوم الخامس جويلية القادم.
 كما استفادت بلدية برج بوعريريج من حصة 150 سكنا، تم اختيار مواقع إنجازها، بحي واد المالح في المدخل الشمالي للمدينة و30 سكنا المتبقية بالقرية الجنوبية، وفاقت نسبة الإنجاز بهذه الأخيرة 65 بالمائة ويتوقع استلامها بمناسبة عيد الاستقلال، في حين يرتقب أن تستلم الحصة المنجزة بحي وادي المالح خلال شهر أوت القادم.
 وزيادة على هاتين الحصتين، استفادت الولاية برسم سنة 2023 من حصة 500 سكن بصيغة العمومي الإيجاري، تحصلت بلدية عاصمة الولاية على حصة 250 وحدة منها وهي في طور تعيين مكاتب الدراسات حسب ما أكده الوالي، حيث سيتم تعيين المقاولات المكلفة بالأشغال عما قريب والشروع في إنجازها، يضاف إليها الحصة المسجلة برسم سنة 2024 والمقدرة بـ 400 سكن من أصل ألف وحدة لفائدة الولاية، إذ ما زالت الإجراءات في مرحلة إطلاق العروض لاختيار مكاتب الدراسات، على أن تنطلق الأشغال خلال شهر جوان أو جويلية على أبعد تقدير.
وتسعى السلطات الولائية، حسب ما أكده المسؤول الأول على رأس الولاية في الكثير من المناسبات، للحصول قبل نهاية السنة الجارية، على حصة إضافية للسكن العمومي الإيجاري، قد تفوق الحصة المتحصل عليها برسم السنة الجارية، لتوزع في حصة معتبرة خلال العام القادم.
ع/بوعبد الله