توقف أمس أساتذة ثانوية الحكيم سعدان ببسكرة عن العمل، للتعبير عن استيائهم من الوضعية المزرية داخل المؤسسة، بعد إنفجار قنوات الصرف الصحي، عقب الأمطار الأخيرة، ما أدى إلى تسرب المياه القذرة بالساحة وإنتشار الروائح الكريهة التي صعبت من آدائهم اليومي .  المحتجون الذين استغربوا عدم تدخل السلطات لحل المشكلة وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، تفاديا لوقوع كارثة صحية طالبو بإيجاد حل سريع توفيرا لجو دراسي ملائم لكافة الأساتذة والتلاميذ.  من جهة أخرى نظم مساعدو التربية بالولاية وقفة إحتجاجية أمام مقر المديرية الوصية للمطالبة بتسوية وضعية الأيلين منهم للزوال طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم02 المؤرخة في 26/8/2014 وكذا مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخة في17/4/2015 وهذا بمنح ترخيص إستثنائي لإجراء إمتحان ترقية المساعد التربوي صنف 07 ومنح رخصة إستثنائية للمساعدين الرئيسيين صنف 08 من أجل الترقية للرتبة القاعدية مع تفعيل المادة84 مكرر من المرسوم12.240 بفتح مناصب معتبرة لترقية مشرفي التربية لرتبة مشرف رئيسي كما طالبوا بحسب نص البيان الذي تسلمت النصر نسخة منه بإسترجاع الحق المسلوب في الترقية لرتبة مستشار الترقية للمشرف التربوي خاصة وأن المناصب الشاغرة لمستشار التربية يكلف بها المساعد التربوي، إلى جانب إعادة تصنيف مشرف التربية في الصنف 11 بدل الصنف 10 وهذا طبقا للمرسوم الرئاسي رقم14/266 المؤرخ في 28/9/2014 الذي يصنف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الرتبة11  .
وببلدية الشعيبة أغلق عدد من تلاميذ السنة أولى والثانية ثانوي المفصولين من الثانوية مقرها، مانعين جميع المتمدرسين في مختلف الأطوار من الدراسة والأساتذة والعمال من مزاولة نشاطهم المعتاد، احتجاجا على عدم السماح لهم بإعادة السنة الدراسية ومنحهم الفرصة لمواصلة مشوارهم الدراسي.  المحتجون  طالبوا بضرورة إعادة النظر في قرار  الطرد الذي من شأنه أن يكون دافعا لولوجهم عالم البطالة، معتبرين أن عملية الغلق جاءت بعد طرقهم لجميع الأبواب، لكن دون جدوى الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم إلى المطالبة بإعادة إدماجهم على غرار المفصولين من باقي المؤسسات الأخرى بالولاية.
 الأمين العام لمديرية التربية أكد في أكثر من مناسبة أن هذه الأخيرة تعمل وفقا لإمكانيات كل مؤسسة على إرجاع العدد الكافي من التلاميذ المطرودين إلى مقاعدهم  بمراعاة عدة إعتبارات موضوعية، موضحا في سياق حديثه أن السماح لفئة المطرودين يعد امتيازا وليس حتمية على المؤسسة المعنية التي تملك لوحدها كل صلاحيات العودة من عدمها بعد قرار مجلس الأساتذة المخول قانونا .
و أشار في هذا الإطار أنه لا يمكن تحميل المؤسسات فوق طاقاتها إلى جانب وجود بعض الحالات التي تستدعي عدم السماح مجددا، خاصة ما تعلق بشرط السن، و إستنادا إلى مصادر محلية فقد أثمر تدخل مسؤولي المديرية الوصية إنهاء الحركة وفتح مقر الثانوية بعد تعطل الدراسة بها صباحا.   
ع-بوسنة