أصدرت بلدية الدوسن في ولاية أولاد جلال، قرارا  يقضي بمنع أشغال الإحاطة بالخنادق وتسييج الأراضي الفلاحية بغرض الاستيلاء غير الشرعي عليها.
ويتضمن القرار رقم 246 المؤرخ في 24/4/2024 منع وضع وتركيب هياكل البيوت البلاستيكية ووقف جميع الأشغال التي تتم عن طريق الاستحواذ أو التوسع في الأشغال الفلاحية بشتى أنواعها، وذلك بمحاذاة الطريق الرابط بين بلدية الدوسن بولاية أولاد جلال وبلدية الغروس في ولاية بسكرة، إلى غاية وادي لوزن في إقليم الدوسن.
وتقرّر أيضا منع الأشغال والأعمال غير المرخصة، منها استعمال جميع الآلات وتموين الأراضي المعتدى عليها بالمياه واستعمال وسائل الضخ والحشد، ومد الكوابل الكهربائية أو القيام بأي وسيلة كانت بدعم وإسناد الأشغال أو الشروع في البناء أو التخييم، كما تبدأ إجراءات حجز العتاد والموجودات المستحدثة أو المستعملة وغير المرخصة من السلطة العمومية المختصة .
ووفقا للقرار، فنظرا لكون أشغال الإحاطة والاعتداء على أراضي الدولة بالمنطقة قد شكلت عرقلة واضحة للسلطات العمومية الإدارية والأمنية في تفقد إقليم بلدية الدوسن واتخاذ التدابير الملائمة بما في ذلك الحفاظ على النظام العام، فإنه يُمنع القيام بالأشغال والأعمال المتمثلة في استعمال كل آلة للحرث أو الحفر أو التسوية أو التهيئة أو التنقيب أو التفريغ أو النقل وغيرها، وكل مد لشبكات الري ولواحقها، أو تركيب العدادات ووضع ألواح الطاقة الشمسية أو ما يماثلها وكل وسيلة لتوليد أو تقوية الطاقة الكهربائية.كما يحال على القضاء المختص كل من يثبت قيامه بالاستحواذ أو التوسع في الأشغال الفلاحية أو قيامه بالأعمال والأشغال المشار إليها، وتبلّغ محاضر المخالفات للنيابة العامة ضمن الاختصاص القضائي المحلي، كما تبلغ للجهات الإدارية وجهات الضبط القضائي المختصة لمباشرة الإجراءات المعمول بها قانونا، مع مراعاة الاختصاص.
ويُلزم كل من يثبت قيامه بالأشغال والأفعال المشار إليها بعدم التعرض للمنطقة والامتناع عن أية أشغال مهما كان نوعها أو طبيعتها دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة العمومية المختصة أو المؤهلة قانونا، وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به قانونا، وفق ما جاء في القرار.
وتُبادر مصالح البلدية عند الاقتضاء وبالاشتراك مع كل سلطة عمومية مختصة، باتخاذ جميع التدابير الرامية للمحافظة على العقارات الفلاحية المعنية بهذا القرار، وإن اقتضى الأمر تستعمل وسائل التسخير التي تراها مناسبة بما في ذلك القوة العمومية وفقا
للمصدر.                              ع/ بوسنة