سلطت محكمة الجنايات لمجلس قضاء جيجل عقوبة ثلاث سنوات حبس نافذ في حق المدعوين (ق-ب) و(س-م) بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للسرقة وطمس سرقة شاحنة محجوزة  بمحشر بلدية جيجل. المحكوم عليهما بالحبس يعملان كحارسين ليلا في محشر البلدية حاولا تضليل المحققين وهيئة المحكمة بخصوص سرقة الشاحنة التي تم حجزها من طرف الدرك الوطني بعد أن تم ضبطها  ليلا في عملية تهريب رمال البحر وهي بدون  لوحة الترقيم و دون البطاقة الرمادية و لا سائقها، الذي لاذ بالفرار. وحدة  الدرك الوطني لإقليم بلدية جيجل تلقت إتصالين في حدود الثالثة وعشرين دقيقة صباحا من طرف حارسي المحشر، الأولى  عبر الرقم الأخضر والثانية بالخط الثابت مفادها  أن مجموعة من الأشخاص تجهل هويتهم وعددهم قد اقتحموا المحشر وحطموا  بابه الخارجي بواسطة شاحنة وقاموا بسرقة  شاحنة عن طريق جرها  بشاحنة أخرى ولاذوا بالفرار. أثناء  المحاكمة  لم يقتنع رئيس هيئة محكمة الجنايات بتصريحات المتهمين غير المؤسسة واعتبر أنها  لا تتوفر على أبسط الأدلة  المقنعة  بداية بالباب الخارجي للمحشر الذي زعم المتهمان بأنه تعرض للكسر لكن المعاينة  التي قام بها  رجال الدرك أكدت  عدم وجود أي  خدش  أو آثار التحطيم  وثاني تصريح غير مقنع  يتعلق بكيفية سحب الشاحنة  بأخرى خاصة  وأن الشاحنة  المحجوزة  منذ عدة أشهر  ليس بها  بطاية وتفتقر  لعجلتين مطاطيتين  وبالتالي يستحيل  جر الشاحنة  لمسافة طويلة. وهو ما يعني بحسب رئيس هيئة محكمة  الجنايات أن هذا السيناريو  المفبرك والمحبوك من طرف الحارسين قد يكون بالتنسيق مع صاحب الشاحنة. ورغم تمسك الحارسين  بتصريحاتهما وإسنادها  فعل السرقة  إلى المجهولين المزعومين للتهرب من المسؤولية الجزائية  المنسوبة إليها،  لكن التناقض بشأن تأكيد  كل واحد منهما  بأنه الوحيد المتصل  بالدرك الوطني  مرة واحدة،  في حين تؤكد مصالح الدرك بأنها تلقت مكالمتين،  كانت ضمن المعطيات  والقناعة  التي توصل إليها ممثل الحق العام لوجود الأدلة  الكافية للفعل المنسوب إليهما ملتمسا معاقبتهما بـ 10 سنوات حبسا،  قبل أن يتم تسليط عقوبة ثلاث سنوات نافذة ضدهما.
ع/ قليل