حلت مؤخرا لجنة متخصصة ستتولى دراسة إمكانية الإشراف على تسيير محطة نقل المسافرين بسطيف، و التي ستسند إلى شركة «سوقرال» التي تشرف على تسيير محطة نقل المسافرين الواقعة في الخروبة بالجزائر العاصمة، و سجلت  اللجنة العديد من التحفظات والتجاوزات بالمحطة ، التي باتت لا تستوعب العدد الكبير من حافلات نقل المسافرين ما بين الولايات وما بين البلديات، وكذا سيارات الأجرة والنقل الحضري، على أساس أن ولاية سطيف تعتبر محطة عبور إستراتيجية و تربط ما بين ولايات الوسط والشرق.
وكشفت مصادر «النصر»، بأن ذات اللجنة دوّنت العديد من الملاحظات، أهمها غياب النظافة وكذا وجود فوضى في التسيير، سواء عدم الدقة في المواعيد أو الاكتظاظ المسجّل عبر مختلف الخطوط، إضافة إلى الركن العشوائي للحافلات وسيارات الأجرة، مما ترتب عليه صعوبة معرفة المسافر لوجهته، إضافة إلى نقص في المرافق وتدني في الخدمات، مع عدم استغلال كافة الفضاءات الموجودة بالبناية، ناهيك عن غياب بعض الإجراءات الأمنية، في حين سجلت أهم ملاحظة تمثلت في ضيق مساحة المحطة التي لم تعد تساير التطور العمراني لولاية سطيف و ما جاورها من مدن والأعداد الهائلة من المركبات.
لدى اتصالنا بمدير النقل بولاية سطيف، نصر الدين بن غانم، لم ينف حلول ذات اللجنة، لكنه قال بأنه سيزوّدنا بالمعلومات اللازمة في وقتها المناسب، ريثما تنهي اللجنة من عملها ويتم الوصول إلى أرضية اتفاق مع مؤسسة «سوقرال» التي تنوي الإشراف على تسيير محطة نقل المسافرين بسطيف.  وفي سياق متصل، قال مدير النقل بأن مصالحه أنهت دراسة واختيار أرضية تحتضن مشروع محطة نقل مسافرين جديدة متعددة الأنماط تضم كل أنواع خدمات النقل (البرّي، السكك الحديدية و الترامواي) حدد موقعها الجديد بمنطقة الحاسي في الجهة الشرقية لمدينة سطيف.
رمزي تيوري