استعجل نهاية الأسبوع بعض رؤساء البلديات بولاية الطارف، تدخل الوالي لإيجاد حل لمشكلة المختلين العقليين  المنتشرين في شوارع مختلف البلديات، لما باتوا يشكلونه من خطر على أمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، خاصة مع قيام هؤلاء المختلين في كل مرة بتحطيم منازل السكان والمرافق الإدارية وشبكة الإنارة العمومية، و الاعتداء على المواطنين،على غرار الأحداث التي سجلت مؤخرا بكل من بلديات الشط، الزيتونة و القالة، أين قام مختلون بتحطيم زجاج البلديات والإنارة العمومية وإضرام النار في منزل.          .
وأوضح هؤلاء الأميار في اتصال مع النصر على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي، قيامهم باتخاذ كل الإجراءات القانونية من خلال إخطار الجهات الأمنية ومصالح الحماية المدنية، لتحويل المجانين إلى المستشفى، غير أنه بمجرد وصولهم تعمد هذه المصالح الإستشفائية إطلاق سراحهم، دون الأخذ في الحسبان الخطورة التي يتسبب فيه هؤلاء المرضى على أمن الأشخاص والممتلكات بأنواعها.
 وقال الأميار أن المصالح الاستشفائية ترفض تحويل المرضى عقليا نحو مستشفى الأمراض العقلية الرازي بعنابة بسبب غياب الحماية الأمنية، وهو المبرر الذي لم يهضمه الأميار الذين اعتبروا ذلك مجرد تهرب من المسؤولية لا غير.
في الوقت الذي قالت فيه مصادر صحية أن تحويل المرضى عقليا خارج الولاية يتطلب إجراءات ومنها ضرورة توفر المرافقة الأمنية وهو ما ترفضه الجهات المعنية بحكم محدودية الصلاحيات، وكانت عدة جمعيات قد ناشدت الجهات الوصية التدخل لإيجاد حل لمشكلة المتشردين والمختلين، الذين تسببوا في عدة جرائم وحوادث طالت الساكنة وممتلكاتهم، وأبدت فيه الجمعيات استيائها لطريقة التعاطي في معالجة هذا الملف والتقاعس في اتخاذ الإجراءات قبل حدوث الكارثة.                    

ق/باديس

الدرك يحجز 1600 لتر  وقود ويصادر مركبات بالــــــــطارف
أحبطت أمس مصالح الدرك الوطني بالطارف، في كمين نصب بقرية الريحان بلدية بوقوس الحدودية، محاولة تهريب أزيد من 1600 لتر من الوقود نحو البلد المجاور كانت معبأة في براميل  من مختلف الأحجام على متن 3 سيارات نفعية ، في حين تم توقيف 4مهربين ومصادرة  3 عربات نفعية و مبالغ مالية من العملة التونسية ومجموعة هواتف نقالة تحوي على شرائح لمتعاملين أجانب.
وتأتي العملية في سياق الإجراءات المتخذة بتشديد الخناق  والحصار على بارونات وعصابات تهريب الوقود التي تنشط بالجهة و التي  اتخذت من المسالك الجبلية لبلدية بوقوس الحدودية، ممرا لتهريب شتى السلع نحو تونس ومنها الوقود، حيث تنشط أزيد من 350 سيارة نفعية في هذا المجال.
مصالح الدرك الوطني قامت خلال الشهر الفارط بمعالجة 136 قضية، تم خلالها توقيف 30 شخصا مع حجز أزيد من 50 ألف لتر من الوقود، منها  37870 لتر مازوت و 12336 لتر من البنزين مع مصادرة مركبات من مختلف العلامات والأحجام و 299 حمارا.
فيما  فاقت قيمة المحجوزات حوالي 2 مليار سنتيم ، كما عالجت مصالح الجمارك خلال نفس الفترة 90 قضية تخص تهريب الوقود تورط فيها  41شخصا أحيلوا على العدالة، مع حجز 5 سيارات و حوالي 2560 لتر من الوقود  ومبالغ مالية، موازاة وحملات التفتيش ومداهمة للمناطق الحدودية مع التماس مع الشريط التونسي في عمليات مشتركة بين الدرك والجمارك، لملاحقة وشل نشاطات عصابات التهريب الحدودي، وهي العملية التي كللت خلال اليومين الفارطين بتوقيف 36 شخصا وحجز 4520 لتر من الوقود وهذا عبر بلديات بوقوس، عين الكرمة و بوحجار.
ق/باديس