تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن جيجل من توقيف عصابة مختصة في السطو على أموال المواطنين تنشط عبر عدة ولايات إثر تلقي ذات المصلحة لعدة شكاوي من طرف الكثير من الضحايا تفيد بتعرضهم الى فعل السرقة مباشرة بعد سحب أموالهم من البنوك ووضعها بداخل سياراتهم حيث يتم أثناء ركنها كسر زجاج المركبات المستهدفة وأخذ المبالغ المالية من داخلها. عناصر فرقة البحث والتحري حسب خلية الاتصال بالأمن الولائي قاموا بعمليات بحث مكنتهم وفي ظرف زمني قياسي مباشرة بعد أن تعرض أحد المواطنين الى سرقة أمواله المقدرة بـ 120 مليون سنتيم بتحديد هوية الفاعلين البالغ عددهم ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا ينحدرون من بريكة في ولاية باتنة أحدهم لا يزال في حالة فرار.
وبعد عملية الايقاف تم حجز سيارتين سياحيتين كان أفراد العصابة يستعملانهما في عمليات السرقة، أثناء ترصدهم للضحايا أثناء خروجهم من البنوك حيث يكون أحد أفراد هذه العصابة بداخلها لمراقبة قيمة الأموال المسحوبة قبل تنفيذ العملية. وبعد مواصلة وتوسيع دائرة التحقيق لعدة ولايات من طرف الضبطية القضائية لأمن ولاية جيجل باستعمال نظام المعالجة الآلية للبصمات تبين وأن نشاط هذه العصابة يمتد الى ولايات أخرى على مستوى الوطن.
الموقوفان وبعد استكمال الاجراءات القانونية أحيلا على وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل حيث أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة بايداعهما الحبس المؤقت فيما صدر أمر بإلقاء القبض على العنصر الثالث الموجود في حالة فرار.  
ع.قليل

انتخاب ثالث رئيس لبلدية الميلية
يتم اليوم الخميس انتخاب ثالث رئيس للمجلس الشعبي لبلدية  الميلية خلال  الدورة الاستثنائية  لأعضاء المجلس  المكون من 23 عضوا.
وهذا بعد  أن أمر والي جيجل الجديد بتوقيف  المير بالنيابة  "ب.ع" عن حزب جبهة التحرير  الوطني رفقة ثلاثة نواب،  بعد أن قام قاضي التحقيق  بمحكمة الطاهير  بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل رئيس البلدية  المنتخب يوم 27/ 7/ 2015 خلفا - للمير - (ل.ط) الموقوف  منذ 20/7/2015. وذلك بتهمة تبديد المال العام في قضية  تتعلق بمحطة نقل المسافرين سنة 2010 وقتها كان رئيسا للبلدية.
أما الأعضاء  الثلاثة المحالين على العدالة في القضية رقم 2 التي طالت بعض منتخبي البلدية  فتمت متابعتهم بتهمة مشاركتهم في عمليات تبديد المال العام والتزوير وإستعمال المزور، خاصة  قضية رئيس البلدية "ل.ط"  المحال على العدالة  بتاريخ 20/7/2015 المتابع  في عدة قضايا منها قضية إقتناء عتاد لدعم حظيرة البلدية والتي ضمت النواب الثلاثة  المتابعين لكونهم  أعضاء في لجنة  مجلس المطابقة  المتعلقة بمعاينة  مدى تطابق العتاد المدون في طلب الشراء حيث تم تسديد فاتورة الشراء دون القيام بإجراء المعاينة  التي تتم وجوبا من خلال معاينة العتاد لكن المير وقتها  أصدر شهادة "ضرورة" لتبرير عملية استلام العتاد المدون في طلب الشراء وغير المطابق للعتاد الذي تم استلامه.  
أما النائب "ب.ع"  فقد وجهت إليه تهمة استغلال الوظيفة وهي القضية التي جرته  إلى العدالة. وبذلك  تكون بلدية الميلية قد حققت رقما قياسيا في إحالة أميارها  على العدالة  بتهم الفساد وتبديد المال العام  والتزوير واستعمال المزور واستغلال الوظيفة المؤدية  للانتفاع الشخصي.
ع.قليل