يمثل المتابعون في قضية اختفاء 26 مليارا من خزينة ما بين البلديات بعنابة، أمام محكمة الجنح في 04 جانفي المقبل، حيث توبع القابض الرئيسي بتهمة اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وسوء استغلال الوظيفة، تتعلق بتحويل رواتب موظفين، وإرادات تحصيل أموال ممتلكات البلدية إلى حسابات أقاربه في الجزائر العاصمة.
وقد استجوب قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة عنابة المتهم الرئيسي رفقة 6 أشخاص آخرين بين متهمين وشهود، حول تهمة اختلاس أموال عمومية من خزينة ما بين البلديات بعنابة، و قدرت الخبرة المالية حجم الثغرة، بقرابة 26 مليار سنتيم، ناجمة عن تحويل رواتب موظفين متعاقدين ببلدية عنابة وسرايدي غادروا مناصب عملهم منذ 2006 إلى الخزينة العمومية لما بين البلديات إلى حسابات جارية ببريد الجزائر تابعة لأقارب قابض الخزينة،  ويتم صرف رواتب موظفين غير معنيين بعملية تحويل الرواتب من الكتلة الشهرية المخصصة للأجور والتي تتصرف فيها خزينة ما بين البلديات والمقدرة بـ 30 مليار سنتيم، إلى جانب تحصيل عائدات ممتلكات البلدية، واشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي.  
تحريات مصالح الضبطية القضائية في القضية انطلقت من الجزائر العاصمة بناء على معلومات تحصلت عليها من شخص مقرب من القابض الرئيسي كان يستغل حسابه البريدي في تحويل الأموال على أساس أنه مقاول لا يريد اقتطاع الخزينة العمومية من الضرائب الموجودة على عاتقه .
وقد أوفدت وزارة المالية لجنة تفتيش رفيعة المستوى إلى خزينة ما بين البلديات بعنابة، للتحري في الخروقات الحاصلة وتحديد وجهة الأموال التي اختفت من حساباتها والمقدرة بنحو 26 مليار سنتيم، كما كشفت عملية التفتيش اختفاء فواتير وسجلات خاصة بصرف رواتب العمال، في الوقت الذي حل فيه المفتشون كان القابض الرئيسي في عطلة مرضية، حيث أمرت المديرية العام للمالية بتوقيف المتهم عن العمل تحفظيا.
حسين دريدح