أكد مصدر مسؤول بلجنة توزيع السكن بالقل بسكيكدة أن لجنة الدائرة شرعت في دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي على مستوى بلدية القل، فيما يبقى مصير سكنات عدل غير معروف بسبب مشكل العقار.  حيث أنهت اللجنة المرحلة الأولى الخاصة بتحديد الملفات المستوفية للشروط لطالبي السكن الاجتماعي. ومن المنتظر أن يتم ترتيب الملفات حسب الأولوية لتحديد  قوائم المستفيدين من حصة 1100 سكنا اجتماعيا، التي من المزمع توزيعها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وقال ذات المصدر أن الطلبات على السكن الاجتماعي فاقت 4000 طلب، وهو ما صعب على أعضاء اللجنة دراستها،  وأضاف بلدية القل استفادت من  حصة ب 500 مسكن، من المنتظر أن تسند أشغالها للشركة الصينية التي تقوم بانجاز مشروع 1100 مسكن بمنطقتي بومهاجر و بوعلاهم، وهي الحصة التي انتهت بها الأشغال و بقيت فقط الأشغال الخارجية  المتعلقة بالربط بشبكات  الغاز والماء والصرف الصحي.
ويشهد مقر دائرة القل يوميا توافد العشرات من طالبي السكان للمطالبة بالتعجيل في الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن، الكثير منهم يعيشون داخل سكنات هشة وسط ظروف اجتماعية قاسية.
 ولا يزال الغموض يكتنف مصير حصة 500 مسكن ضمن برنامج عدل بسبب اعتراض المواطنين على الأرضيات المختارة لتجسيد المشروع، رغم أن البلدية قامت باختيار موقعين، لكن في كل مرة تواجه اعتراضا من قبل مواطنين بحجة أن الأرضية المختارة ملكا لهم ، ليبقى  المشروع يراوح مكانه.و قد أفرز الوضع مخاوف كبيرة لدى المسجلين من تحويل المشروع إلى وجهة ثانية بولاية سكيكدة.               

بوزيد مخبي

غلق 250 محلا تجاريا وحجز 12 طنا من المواد الفاسدة
حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة بولاية سكيكدة، خلال السنة الفارطة 12 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية من أصل حيواني و مواد صناعية و خدماتية.
 بلغت قيمتها المالية 350 مليون سنتيم، مع غلق 250 محلا تجاريا خلال السنة الماضية، بحسب ما كشف عنه للنصر رئيس مصلحة المراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة جمال حمزاوي. وأضاف  محدثنا بأن أعوان الرقابة قاموا خلال الفترة المذكورة بحوالي 45 ألف تدخل أسفرت عن تحرير 4700 محضر رسمي، وتم اقتطاع 82 عينة لإخضاعها إلى التحاليل المخبرية. وبلغت القيمة المحصلة جراء المتابعات القضائية 520 مليون سنتيم.
محدثنا أضاف أن ولاية سكيكدة شهدت الموسم الفارط 60 حالة تسمم 52 منها بشركة «أو. آش. آل» الاسبانية وخمسة على مستوى المدارس ومراكز التكوين المهني و ثلاثة على مستوى المحلات التجارية والإطعام السريع.    

كمال واسطة