فصل والي سكيكدة في إشكالية قائمة 140 سكنا ترقويا مدعما بدائرة الحروش، مؤكدا بأن الإفراج عن القائمة سيكون بصفة رسمية بعد الانطلاق في الإنجاز، مستبعدا فكرة ضبط القائمة في الوقت الراهن لتفادي أية تعقيدات.
وجاء الإعلان عن قرار السلطات بعدم الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الترقوية المدعمة إلا بعد انطلاق أشغال إنجازها خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوالي الأسبوع الفارط إلى المنطقة، أين استمع إلى انشغال ممثل عن أصحاب الطلبات الذين يشتكون من تأخر لجنة الدائرة في ضبط القائمة، رغم أن المشروع مسجل في سنة 2011.
وسبق لأصحاب الملفات أن نظموا احتجاجات أمام مقر الدائرة للمطالبة بالإفراج عن القائمة، كما يطالب هؤلاء بإشراك جمعيات المجتمع المدني في ضبط القائمة ليكون جميع المستفيدين من أبناء المدينة، بهدف تفويت أي فرصة  على الغرباء الذين يتحينون الفرصة لمغالطة الإدارة كما حدث في عمليات توزيع حصص سكنية سابقا.
وكان رد الوالي صارما بالتشديد على ضرورة انتظار انطلاق الأشغال وحينها يتم النظر في المشاكل المطروحة. علما أن المشروع انطلقت أشغال إنجاز الحصة الأولى منه و تعدادها 70 مسكنا، أما الحصة الثانية فلا تزال عملية بنائها عالقة بسبب التأخر في اختيار الأرضية.
كمال واسطة