عرفت أمس عملية القرعة الخاصة بمناسك الحج ببعض بلديات ولاية الطارف، حالة من الفوضى واحتجاجات في أوساط مواطنين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ، لكنهم فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن القوائم المرسلة من وزارة الداخلية ،رغم حيازتهم على وصولات تحوي على أرقام التسجيل.
و ذكر بعض المسجلين في تصريحات للنصر، أنهم فضلوا تسجيل أنفسهم لأداء القرعة عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنيت تفاديا لعناء التنقل للبلديات  للقيام بهذه العملية، حيث تحصلوا على شهادات وأرقام تسجيل بعد إتمام العملية إلكترونيا، لكنهم فوجئوا أمس لدى حضورهم القرعة بعدم وجود أسمائهم ضمن قوائم المرشحين التي تلقتها البلديات من الوزارة، وهو  الخبر الذي يقولون أنه نزل عليهم كالصاعقة، خصوصا الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عديد المرات في السنوات الفارطة ، ليحرموا هذه المرة من عملية القرعة، وهو ما أثار استياءهم وتذمرهم، مناشدين السلطات المحلية التدخل العاجل للنظر في القضية.
و طالب المسجلون الذين سقطت أسماؤهم بإلغاء القرعة التي أجريت أمس، حتى  يتم إدراج المقصيين لاسيما وأن بحوزتهم ما يثبت تسجيلهم في الموقع الإلكتروني، و رفض بعض المواطنين إجراء العملية قبل الفصل في وضعيتهم و تمكينهم من حقوقهم، مستغربين تحميلهم مسؤولية أخطاء لم يقترفوها، في إشارة إلى العيوب المسجلة على مستوى موقع تسجيل الحج بالوزارة.
و لتجاوز المشكلة التي أثارت حالة من الارتباك في أوساط القائمين على العملية عمد بعض الأميار إلى إدراج  البعض عن طريق تقديم وصولات التسجيلات، فيما  تمسكت بلديات أخرى بالقوائم المرسلة لها من وزارة الداخلية تفاديا لأي تأويلات قد تمس بمصداقية القرعة.
 كما إشتكى مسجلون آخرون من احتساب السنوات الفارطة التي سجلوا فيها أنفسهم و لم يدرجوا خلالها ضمن قوائم الحجاج، و هو ما قد يحرمهم من فرصة الظفر بتأشيرة زيارة البقاع المقدسة، خاصة منهم  الذين قاموا بتسجيل أنفسهم أكثر من 8 مرات، علاوة على ذلك أثيرت مشكلة المحرم و شرط أن يكون مسجلا خاصة لدى الأشخاص الذين سجلوا أنفسهم عبر شبكة الإنترنت.
و عمد مرشحون إلى إدراج مرافقين لهم خلال التسجيل في بطاقة المعلومات دون تسجيل هؤلاء بصفة رسمية، كذلك الحال بالنسبة لقوائم الاحتياطيين للعام المقبل، قبل أن يتم الفصل في الأمر بعد اتفاق مع المعنيين.
و قد أخذت الجهات المعنية على عاتقها التحري في الحالة الصحية للناجحين في قرعة الحج لاسيما أصحاب الحالات المستعصية و المختلين  و المرضى. تجدر الإشارة أن حصة البلديات من جوازات السفر عرفت هذه السنة زيادة محسوسة من بلدية لأخرى مقارنة بالسنوات
الفارطة.                                          
ق.باديس
هدم 11 بناية فوضوية ببلدية القالة
قامت أمس سلطات بلدية القالة، مرفوقة بالقوة العمومية بهدم 11 بناية فوضوية شيدها أصحابها على أملاك تابعة للدولة دون ترخيص.
وذكر رئيس البلدية  حميد بن طويلي، أن الجرافات شرعت مع الساعات الأولى للصباح في هدم 8 بنايات فوضوية بحي القمم بأعالي المدينة على الطريق المؤدي نحو تونس، بعد قيام أصحابها بالتوسعات العشوائية دون الحيازة على رخصة البناء، بعد أن استولى المخالفون على قطع أرضية ملكا للدولة و ضموها إلى سكناتهم بطريقة فوضوية وغير قانونية من أجل توسيع مساحاتها.
و بلغت المساحات المستولى عليها أكثر من 400 متر مربع توجد في موقع إستراتيجي على طريق الوزن الثقيل، الذي يجري قبالته إنجاز جملة من المشاريع العمومية والسكنية.
وأضاف المير أنه تم أمس أيضا هدم 3 سكنات فوضوية أخرى بحي المريديمة التي تحولت في السنوات الفارطة إلى قاعدة خلفية لتنامي جيوب الأحياء الفوضوية، ما دفع البلدية إلى شن حرب على الظاهرة والتي كللت لحد الآن بهدم أزيد من 100 بناية فوضوية بمختلف أحياء المدينة.
وأعلن المير عن تجنيد كل الإمكانيات والوسائل للتصدي للظاهرة وذلك بالتدخل السريع ، في حالة ثبوت قيام أشخاص بالبناء الفوضوي مع إحالة ملفاتهم على العدالة، على أن يتم إسترجاع كل الأوعية العقارية لإستغلالها في إقامة مشاريع عمومية ومرافق جواريه تعود بالفائدة على المواطنين.
وكشف المسؤول عن تشكيل فرق متنقلة تترصد محاولات البناء الفوضوي، وعلى إخطار المصالح المعنية للتدخل السريع و الهدم.
و أشارت مصادر مسؤولة  أن أغلب من يتعمدون البناء الفوضوي غرباء من خارج الولاية ينجزون تحت جنح الظلام بنايات فوضوية بغرض تسويتها في إطار القانون أو لإدراجهم  ضمن قوائم السكن الاجتماعي، وهو ما تفطنت له السلطات المحلية التي أعطت تعليمات صارمة لمحاربة الظاهرة باستعمال مختلف الأدوات القانونية.
ق.باديس

أصحاب أكشاك "فلكسي" في إضراب
دخل أمس أصحاب المحلات والأكشاك الخاصة بتعبئة الهواتف النقالة «فلكسي»   للمتعاملين الثلاثة بولاية الطارف، في إضراب عن العمل احتجاجا على فرض  غرامات مالية  في حقهم بسبب عدم التقيد بالأسعار  المطبقة.
و عمد  أصحاب الأكشاك منذ بداية مزاولة نشاطهم إلى فرض مبلغ 10 دنانير على الزبائن لدى القيام بعملية الشحن، وهو ما اعتبرته مصالح التجارة  غير قانوني. في حين أرجع المعنيون  الأمر لكونه طريقة لتغطية مصاريف نشاطهم أمام هامش الربح الضئيل المحدد لهم من قبل المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال.
وقد تلقى  المخالفون إعذارات من مصالح التجارة بوجوب احترام القوانين المعمول بها قبل إحالة ملفاتهم على العدالة وغلق محلاتهم.
 وذكرت مصادر أن بعض متعاملي النقال شرعوا في إجراء تحقيقات بخصوص التجار الذين يفرضون مبالغ مالية على الزبائن خلال كل عملية شحن بطريقة غير قانونية، قصد سحب الاعتماد منهم ، فيما أشارت مصادر مسؤولة بمديرية التجارة أن التحقيق الذي قامت به جاء على إثر تلقي شكاوي من مصالح البريد والمواصلات و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بشأن فرض إتاوات على الزبائن عند تعبئة الرصيد، بالرغم من وجود هامش ربح  مخصص لهم من قبل المتعاملين.
ق/باديس