أمرت السلطات المحلية بتسوية نهائية لوضعية السكنات الريفية ببلدية متوسة، حيث وجه الوالي حمو بكوش تعليمة إلى الجهات المعنية المسؤولة عن قضية  المجمع الريفي  حصة 506 ، بتسوية كل العوائق التي كانت تؤخر الشروع في بناء السكنات، بعدما ظلت الاستفادات بها عالقة منذ عدة سنوات بسبب انعدام  الوعاء العقاري، والمشاكل الإدارية التي طرأت بعد اقتراح أرضية جديدة. الوالي قرر حل مشكلة تجزئة المجمع الريفي  ببلدية متوسة شرق خنشلة بنحو 20 كلم بعد الاحتجاجات، التي شنها المستفيدون وقيامهم بغلق الطريق الوطني الرابط ما بين مدينتي خنشلة وعين البيضاء، وكذا غلق مقر البلدية  وكل المرافق العمومية في العديد من المرات، للمطالبة بحل لمشكلة غياب الوعاء العقاري المخصص لإنجاز تلك السكنات الريفية المجمعة.
و قد تحصل المعنيون على مقررات الاستفادة من البناء الريفي المجمع حصة 506 ليصطدموا بكون الوعاء العقاري المقرر تخصيصه للمشروع،  ملك لوزارة الدفاع الوطني ما دفع مصالح البلدية إلى البحث عن أرضية أخرى، حيث تم اقتراح تخصيص تجزئة بالمحيط العمراني للبلدية مركز لاحتضان السكنات الريفية، غير أن هذه البلدية وجدت صعوبات مع بعض المديريات المعنية،  وهو   ما دفع بالوالي للتدخل وتوجيه تعليمات لكل الجهات المسؤولة، قصد تمكين المستفيدين من الشروع في إنجاز سكناتهم، و إتمام الإجراءات الإدارية  بطريقة عادية، مع إلغاء شرط الحصول على رخصة البناء التي كانت العائق الأكبر أمام المستفيدين من البناءات الريفية سواء كانت فردية أو ضمن المجمعات. نائب رئيس بلدية متوسة رحيم عبد العزيز ثمن  قرار الوالي بحل مشكلة العقار و هو القرار الذي من شأنه السماح للمستفيدين بالشروع في انجاز سكناتهم وتخفيف الضغط على البلدية، التي باتت تواجه يوميا احتجاجات المستفيدين  الذين يعاني أغلبهم من ظروف اجتماعية صعبة خصوصا من حيث أزمة السكن.
 ع.بوهلاله