أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة أمس حكما بالسجن لمدة 20 سنة في حق المسمى (ب.ح) البالغ من العمر 29 سنة المتابع بجناية تكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض البيع و الشراء و نقل المواد المخدرة بطريقة غير مشروعة، و هو عنصر من مجموعة تتكون من 5 أشخاص بينهم 4 حكم عليهم في وقت سابق بنفس الحكم، بينما بقي المتهم الذي مثل أمس أمام محكمة الجنايات في حالة فرار إلى غاية القبض عليه.
و تعود وقائع القضية إلى شهر جانفي 2014 عندما وقعت الجماعة الإجرامية بين أيدي رجال الضبطية القضائية على الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة و سوق اهراس، مرورا بالإقليم الشرقي لولاية قالمة، و بعد التحقيق مع العناصر الرئيسية للمجموعة تبين بأن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تنقل و تتاجر بالمخدرات بين عنابة و سوق أهراس و ربما ولايات شرقية أخرى.
وبعد تفتيش المركبة و الأشخاص الذين كانوا على متنها عثر المحققون على 1.5 كلغ من المخدرات التي كانت في طريقها إلى مدينة سوق أهراس لبيعها لأشخاص هناك، على صلة بالمجموعة التي تنشط بمدينة عنابة.  
و تمكن المحققون من القبض على 4 أشخاص و تقديمهم للمحاكمة غير أن العنصر الخامس (ب.ح) ظل فارا من العدالة رغم إدانته بحكم غيابي بالمؤبد، و تم  نشر الحكم وفق قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول.  
و قد أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه خلال جلسة المحاكمة و نفى معرفته بعناصر المجموعة الذين يوجدون في السجن و حضروا كشهود، لكنهم تراجعوا عن تصريحاتهم السابقة و أنكروا معرفتهم بالمتهم، غير أن الهيئة الجنائية واجهتهم بسجل المكالمات الهاتفية التي جرت بين عناصر المجموعة في ذلك اليوم.  
و اعترف المتهم أمام محكمة الجنايات بإجراء عدة مكالمات مع رئيس المجموعة عندما كان يخضع للتحقيق و قال بأن الغرض من تلك المكالمات هو مطالبة زميله في العمل ببلدية البوني، خلافته في منصب عمله بعد انتهاء الدوام في ذلك اليوم، و نفى أن تكون الاتصالات تتعلق بالحديث عن المخدرات.  
النيابة العامة أكدت على خطورة المخدرات و أثرها المدمر على الاقتصاد الوطني و صحة الأفراد، و ذكرت بوقائع القضية و واجهت المتهم بسجل المكالمات ملتمسة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حقه.
و بعد غلق باب المرافعات انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية، قبل العودة للنطق بعقوبة 20 سنة سجنا ضد المتهم، الذي التحق بباقي عناصر المجموعة القابعين في السجن منذ سنتين.  
 فريد.غ