أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة صباح أمس، حكما بالسجن النافد لـ 4 سنوات في حق موظف سابق بديوان الترقية و التسيير العقاري، اتهم باختلاس أموال عمومية من الديوان بين سنتي 1997 و 2001 مستغلا منصبه كأمين صندوق المال.
القضية اكتشفت بعد إجراء المراجعة السنوية للحسابات المالية لسنتي 2000 و 2001، ليتم اكتشاف الاختلاس، و بعد التحقيق مع المتهم المسمى «غ.م» 60 سنة، و الذي كان يشتغل بديوان «أوبيجي» قسنطينة منذ سنة 1979 بتقلد عدة مناصب، اعترف في تصريحاته الأولى باختلاس أموال بين سنتي 1997 و 2001 عندما كان يشغل منصب أمين صندوق المال، حيث أن المهام التي كانت مسندة إليه هي قبض المبالغ المسددة من الزبائن في إطار بيع الأملاك العقارية و تحرير وصولات الدفع.
و أقرّ المتهم، حسبما ورد في قرار الإحالة، بأنه كان يقوم خلال الفترة المذكورة بتحرير أصل الوصل الذي يسلمه للزبائن بالقيمة الحقيقية و يضع في نفس الوقت ورقة بيضاء بين أصل الوصل و نسخته، حتى تبقى نسخة الوصل على بياض، ليحرر بعد ذلك نسخة الوصل بمبلغ أقل من القيمة المسددة من الزبائن لكي يختلس الفارق بين المبلغين، و قد تبين بعد الخبرة التي أجريت لاكتشاف قيمة المبلغ المختلس، أنه فاق 500 مليون سنتيم.
و قد التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم.
ق.م