أثار نشر القائمة الاسمية للمستفيدين من القطع الأرضية المخصصة للبناء ببلدية زريبة الوادي شرق بسكرة تذمر مجموعة من المواطنين غير المستفيدين، الذين توجهوا لمقر البلدية مساء أول أمس للاستفسار عن سبب عدم وجود أسمائهم على القائمة التي كانوا يعلقون عليها آمالا عريضة للاستفادة بقطع ضمن الحصة المفرج عنها والمتضمنة 622  قطعة أرض مخصصة للبناء.
 و بحسب البعض من غير المستفيدين، فإن الجهات المختصة لم تأخذ بالمعايير المنصوص عليها قانونا مما فوت الفرصة على أشخاص مستحقين للاستفادة، مقابل قبول ملفات طرحت حديثا و لا تتوفر في أصحابها شروط الاستفادة.
وقد سارع بعضهم إلى الطعن في القائمة كونها تضمنت أسماء غير مؤهلة من حصة القطع الأرضية انطلاقا من حيازتهم على أدلة بذلك.
من جهتها السلطات المحلية اعتبرت أن القائمة مست مختلف الشرائح الاجتماعية   التي رأت فيهم اللجنة المكلفة بالدراسة  توفرها على شروط الاستفادة من قطعة أرض، بعد فترة من التمحيص الشامل والمعمق لجميع الملفات المودعة على مستوى البلدية والتي فاق عددها  2200 ملف.  وفي هذا السياق قدمت السلطات ببلدية زريبة الوادي تطمينات إيجابية للمواطنين الذين لم تكن أسماؤهم على القائمة، بخصوص إمكانية الاستفادة لاحقا ضمن مختلف البرامج على غرار السكن الريفي و الاجتماعي،  وكذا البرامج المتعلقة بعمليات ترميم السكنات. في المقابل تنفست العائلات المستفيدة من قطع أرض لبناء مساكنها الصعداء بعد معاناة طويلة في ظل ظروف إقامة غير مريحة.                                

ع.بوسنة

عمال التربية بالجهة الغربية يحتجون
قام أمس موظفو قطاع التربية لبلديات الشعيبة، رأس الميعاد و البسباس بالجهة الغربية لولاية بسكرة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، تنديدا بما وصفوه بالظلم والإجحاف والتمييز المسلط عليهم في تطبيق منحة الامتياز دون غيرهم في القطاعات الوظيفية الأخرى في نفس البلديات.
و ذكر المحتجون أن بقية الموظفين يستفيدون من نسبة  30 في المائة كمنحة امتياز، بينما لا يحصل موظفو قطاع التربية سوى على نسبة 20 في المائة فقط، رغم أن ذات القطاع كان يستفيد من نسبة 30 في المائة إلى غاية سنة 2008.
و لسبب مجهول حسب المعنيين انخفضت النسبة إلى 20 في المائة و طالب المحتجون في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، برفع الظلم والإجحاف الذي يعانون منه، و ذكروا أنه رغم المطالب العديدة المتضمنة تسوية المشكلة المتعلقة بمنحة الامتياز وإرجاع الحق لأصحابه وفق المرسوم95/300 والمعدل بالمرسوم12/211 فإن الرد الإيجابي لم يأتهم بعد، و هو  الأمر الذي كان دفعهم للاحتجاج أمام مقر الولاية.
وقد كان لممثلي موظفي قطاع التربية من البلديات المعنية لقاء مع مسؤول بالولاية الذي وعدهم برفع الانشغال للوصاية للنظر فيه وفقا للقانون.                           

ع.بوسنة