أصدر أول أمس والي ولاية بسكرة، عددا من القرارات تخص إنهاء مهام كافة أعضاء الهيئة التنفيذية ببلدية سيدي عقبة بالجهة الشرقية للولاية، بعد قرار التجميد الذي سبقها والناجم عن حالة الانسداد وعدم المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2015. وفي هذا السياق ،تم اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية وفقا للصلاحيات المخولة له قانونا ، حيث قامت مديرية التنظيم والشؤون العامة برئاسة الوالي بضبط الميزانية للسنة الجارية، بناء على قرار ولائي رقم 419 إلى جانب قرار آخر رقم 420،  يقضي بحلول الوالي محل الهيئات البلدية أي الرئيس والمجلس، والذي تم بموجبه تكليف رئيس الدائرة باعتباره ممثلا للوالي بتسيير شؤون البلدية. واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخدم المصلحة العامة للبلدية ولسكانها، لاسيما ما تعلق بالأمن والسكينة العمومية والنظافة ودفع وتيرة التنمية المحلية، كما تم اتخاذ 11 قرارا يقضي بإنهاء مهام 04 نواب للرئيس، و04 رؤساء لجان و03 مندوبي الإدارة المحلية.
 وبالنسبة لرئيس البلدية فباعتباره معينا بموجب محضر تنصيب، فإن صفة الرئيس تسقط عنه بمجرد صدور قرار حلول الوالي محل الهيئات البلدية ،ويبقى هذا القرار مؤقتا وهو ساري المفعول إلى غاية رفع حالة الانسداد بالبلدية.
جدير ذكره أن المجلس البلدي مكون من 19 عضوا ينتمون لثلاث 03 تشكيلات سياسية مختلفة.  
 ع.بوسنة