تم أمس التوقيع بنزل كتامة بجيجل على 6 اتفاقيات بين المديرية العامة لمؤسسة ميناء جنجن و مصدرين جزائريين و اثنين من تونس و ليبيا لترقية الصادرات خارج المحروقات، انطلاقا من ميناء جنجن الذي سيكون الميناء الوحيد للقيام بكل عمليات تصدير المنتوجات الفلاحية نحو ايطاليا،فرنسا، بلجيكا، جمهورية روسيا الفدرالية و تركيا، إلى جانب دول الخليج و الجارتين تونس و ليبيا.
مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقيات حضرها وزير النقل بوجمعة طلعي و والي جيجل و السلطات الولائية، و قد كانت أولى الاتفاقيات الموقع عليها تتعلق بفدرالية صناعة مواد البناء، الخاصة بتصدير ما يفوق المليون طن من الاسمنت المصنع في مركبي بسكرة و المسيلة في انتظار دخول مركب الحديد و الصلب الجزائري القطري ببلارة حيز الخدمة نهاية 2017 للرفع من حجم الصادرات من مواد البناء، و هي العملية التي توقع الرئيس المدير العام لميناء جنجن سلامي عبد الرزاق أن تجلب للخزينة العامة 800 مليار سنتيم أسبوعيا. الاتفاقية الثانية كانت مع المؤسسة الوطنية لتصدير الخضر و الفواكه  نحو بلجيكا إلى جانب مؤسسة التنمية الفلاحية التونسية العالمية التي ستتولى تصدير المنتوجات الفلاحية الجزائرية المصنعة و الطبيعية، التي أبرمت بشأنها اتفاقيات مع 5 دول أروبية لتصدير الخضر و الفواكه و التمور الجزائرية، التي اعترف صاحب المؤسسة التونسية في تصريح سريع للنصر بأن مؤسسته تعتبر تصدير المنتوجات الفلاحية الجزائرية سوقا مربحة، بالنظر للطفرة النوعية و الكمية في إنتاج مختلف المواد الغذائية الفلاحية، معتبرا الجزائر أهم دولة عربية و افريقية في إنتاج الخضر والفواكه من حيث الكمية و النوعية و الجودة من منطلق خبرته المشهود له بها. كما ذكر صاحب مؤسسة التنمية الفلاحية التونسية العالمية بأن اتفاقا آخر تم التوقيع عليه بهذه المناسبة يتعلق بإقامة مركب صناعي داخل محيط ميناء جنجن لمعالجة المواد الفلاحية الموجهة للتصدير تتوفر على غرف للتبريد و عتاد و تجهيزات متطورة في ميدان التغليف و التخزين و التوضيب، و  هي العملية التي ستسمح بفتح مناصب عمل دائمة ومؤقتة إلى جانب إقامة مركز تجاري بذات المنطقة للشراء و البيع و لاستقبال منتوج المزارعين و الفلاحين عبر الوطن، كما سيكون المركز مفتوحا للزبائن الأجانب الراغبين في شراء الخضر و الفواكه الجزائرية عبر مؤسسته.
كما تم التوقيع على اتفاقية مع مستورد ليبي بغرض تغطية السوق الليبية بمختلف أنواع الخضر و الفواكه و التمور على أن يقوم صاحب هذه المؤسسة بإقامة محول بمنطقة ميناء جنجن للتخزين و التبريد و التغليف و معالجة المواد الغذائية الفلاحية، التي سيتم تصديرها إلى ليبيا بعد اطلاع المستورد الليبي على القدرات الفلاحية التي تزخر بها الجزائر و القادرة على تلبية طلبات السوق الليبية، بفضل وجود شبكات لنقل هذه المواد عبر البر و الجو و البحر انطلاقا من مطار فرحات عباس و من ميناء جنجن.  أما آخر اتفاقية تم التوقيع عليها مع مؤسسة ميناء جنجن فكانت مع المؤسسة المختلطة الجزائرية التركية، لتصدير المنتجات الفلاحية إلى تركيا.
وزير النقل بوجمعة طلعي اعتبر التوقيع على هذه الاتفاقيات التجارية واحدة من أهم إن لم تكن أحسن الاتفاقيات الخاصة بالتصدير خارج المحروقات، عبر استغلال الطفرة النوعية الحاصلة في مجال الإنتاج الفلاحي، و ذكر الوزير أن تلك هي الغاية الأولى ضمن برنامج رئيس الجمهورية لتنويع الصادرات التي من شأنها ضمان الحماية المالية للحزينة العامة، على اعتبار أن الإنتاج الفلاحي أهم بكثير من عائدات مبيعات المحروقات، بل هو مستقبل الجزائر مثلما يقول وزير النقل، الذي دعا للنهوض بالتنمية الشاملة و بالاقتصاد الوطني و الارتقاء بهما إلى العالمية و أكد الوزير على احترام بنود الاتفاقيات و كذا احترام المواعيد المتعلقة بعمليات التصدير.
ع.قليل