أمر أمس والي الطارف رؤساء البلديات باستعمال القوة العمومية و طلب التسخيرة لاسترجاع الأراضي التابعة لأملاك الدولة، المستولى عليها من قبل الخواص دون وجه حق، من أجل توطين مشاريع السكن الريفي عليها على غرار بلديات القالة، رمل السوق والطارف.
و اتهم المسؤول خلال اجتماع مجلس الولاية أشخاصا لم يسمهم بأن لهم أطماعا في تلك العقارات، تحركهم للاستحواذ على الوعاء العقاري العمومي بتلك البلديات، مستشهدا بعملية تسوية البناءات في إطار القانون 08/15 حيث ثبت من خلال العملية استيلاء البعض على مساحات تفوق 600 متر مربع، حاول أصحابها تسويتها بتواطؤ من البعض. كما انتقد المسؤول سوء تعاطي البلديات مع بعض الملفات مثل مشاريع المطاعم المدرسية و البناء الريفي أمام تأخر  تسوية بعض المشاكل العالقة لحد الساعة رغم الإجراءات المتخذة.  كما أعطى الوالي تعليمات بإلغاء كل قرارات الإستفادة من البناء الريفي التي  يرفض أصحابها الالتحاق بالمواقع المخصصة لهم  وتوجيه إعذارات لأولئك المتماطلين من أجل حثهم على الإنطلاق في الأشغال، وهذا بعد الجهود الكبيرة التي بذلها لتسوية مشاكل ملف البناء الريفي و منها مئات الحالات التي كانت عالقة. و جدد المسؤول التأكيد على أن تغيير المواقع ممنوع منعا باتا، داعيا الأميار للكف عن مراسلته بخصوص  هذه القضية، علاوة على ذلك طلب المتحدث بالإسراع في تطهير البطاقية الخاصة بالفئات المعوزة بالعمليات التضامنية لشهر رمضان، حيث أشار على ضرورة توزيع قفة رمضان في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل بعيدا عن الفوضى، محذرا من مغبة التلاعب بهذه المساعدات وتحويلها عن وجهتها.  وبخصوص وضعية المحلات المهنية غير المستغلة والتي  يتجاوز عددها 300 محل، أمر المسؤول باللجوء إلى العدالة لإسترجاع هذه المحلات من مستفيديها لإعادة توزيعها على من هم بحاجة إليها.
نوري/ح