سجلت مديرية التعمير والبناء بسطيف، تأخرا كبيرا في عملية تسوية البنايات  ومنحها شهادة المطابقة  لعدم عقد اللجنة لأشغالها منذ عدة أشهر،  ما جعل الملفات تتكدس،  وفيما أبدت   ذات المصالح تخوفا من انقضاء الآجال النهائية شهر جويلية المقبل دون إتمام العملية ،  وعدت مصالح الدائرة بتدارك الأمر.حيث  وبلغ عدد الملفات المودعة لدى مصالح دائرة سطيف 3317، تنظر فيها لجنة مختصة مكونة من مختلف الهيئات، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر،  وحسب مصادر من مديرية التعمير والبناء، فإن قانون التسوية، ورد طبقا لنص المادة 94 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008، المحدد لانتهاء مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها للحصول على التسوية في أجل 5 سنوات من نشره في الجريدة الرسمية، لكن العملية أجّلت ثلاث سنوات عبر الوطن، بسبب عراقيل واجهت عملية التطبيق حسب نفس المصدر، مشيرا بأن العديد من البنايات أنجزت بدون رخصة، رغم أنها راقية وذات طوابق، لكن هذه الحالات ستطبق عليها إجراءات أخرى تصل إلى غاية حبس صاحبها وغرامات مالية والهدم.
وذكرت ذات المصادر بأن اشتراط المصالح العمومية المختلفة للدفتر العقاري أو عقد الملكية، خلال مختلف عمليات البيع أو كراء المباني والمحلات التجارية الموجودة بالسكنات، جعل الملاك يقبلون على عملية التسوية والمطابقة بالعديد من بلديات الولاية، وقد سجلت ذات المصالح تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، من خلال استقبال 1100 ملف سنة 2010 وارتفع إلى 1300  ملف سنة 2011 وبلغ ما يزيد عن 980 ملفا سنة 2012، تمكن خلالها المواطنون من تسوية وضعية بنايتهم، سواء تلك التي قبلت بعد إتمام البناية أو المرفوضة بسبب عدم إتمام الأشغال البالغ عددها 183 ملفا. و صرح رئيس دائرة سطيف بن خزناجي رشيد للنصر ، ، بأن مصالحه ستعكف على دراسة ملفات تسوية وضعية البنايات الموضوعة لدى مصالحه، البالغة أزيد من 3 آلاف ملف حسبه، مؤكدا  أن اللجان ستعكف في الأيام المقبلة على دراسة كل الملفات وبسرعة فائقة، بغرض الانتهاء من تسويتها، خاصة أن القانون يلزم بمنح  المطابقة قبل شهر جويلية المقبل  مضيفا عن أسباب تأخر دراسة الملفات بأن  «شغور منصب رئيس دائرة سطيف وتعيين رئيس بالنيابة لعدة أشهر، جعل الأخير يقوم بدراسة الملفات المستعجلة فقط، أهمها ملف السكن بمختلف صيغه، لكن تنصيبه على رأس دائرة سطيف، يجعله يعالج كل الملفات، قصد تسويتها «بشكل سريع».                     

رمزي تيوري