أجلت أمس الأول ، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء باتنة، النطق بالحكم في قضية رئيس بلدية عين ياقوت، المتعلقة بتزوير شهادة إقامته المودعة في ملف ترشحه للانتخابات المحلية، وذلك إلى غاية السادس من شهر أفريل القادم، وهي المرة الثانية التي تؤجل فيها القضية فيما تستمر حالة الانسداد بالمجلس البلدي.
و لا يزال المجلس البلدي لبلدية عين ياقوت يعرف انسدادا بسبب تمسك 09 أعضاء بالمجلس بمطلب رحيل المير في وقت يتهم فيه الأخير الأعضاء بمحاولة جره لتحقيق مآرب شخصية اعترض عليها ما جعلهم يطالبون برحيله.
 وفي ظل الصراع القائم منذ أشهر عديدة يستمر بالموازاة مع ذلك انسداد المجلس، حيث اصطدم مؤخرا سكان مشتى ظهر عزم بعدم تدخل السلطات للتكفل بانشغالاتهم بسبب حالة الانسداد وهذا بعد أن دخل السكان في أزمة ماء ناتجة عن تلف مضخة دون أن يتم إصلاحها ولم تجد انشغالات المشتة آذانا صاغية ما دفعهم لغلق أبواب البلدية.
المنتخبون طالبوا برحيل المير على خلفية متابعته قضائيا في قضية تزوير شهادة إقامته للترشح للانتخابات في حين اعتبر المير أن التهمة غير مؤسسة واتهم مناوئيه بمساومته للظفر بتجزئات أرضية وهو ما رفض الانصياع له.
ياسين.ع