برأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة رئيس بلدية الشط السابق، من تهم جنحة إساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. وقد التمس النائب العام في حقه عامين حبسا نافذا، حيث كان المتهم قد استفاد من حكم البراءة لدى مثوله أمام محكمة عنابة الابتدائية.
تحريك الدعوى العمومية جاء، استنادا لما دار في جلسة المحاكمة، على اثر شكوى قدمت من أطراف مجهولة في أفريل 2015، تفيد بمنح رئيس البلدية قطعة أرضية لفائدة أحد أقاربه، و خرق قانون الصفقات فيما يتعلق باقتناء مواد غذائية لإعداد قفة رمضان، و تزويد مقر البلدية بالشبكة البيومترية. وبعد توجيه التهم رسميا للمير، أصدر والي الطارف قرارا بتوقيفه عن العمل.
المتهم أنكر الوقائع المنسوبة إليه، وصرح أمام هيئة المحكمة بأن مصالح البلدية عن طريق لجان الشؤون الاجتماعية ولجنة الصفقات العمومية، احترمت جميع الإجراءات المعمول بها. و ذكر فيما يتعلق بمنح قطعة أرضية لأحد أقاربه، أن مصالح البلدية تلقت ثلاث طلبات من مواطنين للاستفادة من القطعة الأرضية المتواجدة بمنطقة بن عمار في حي بوشعالة العربي، من ضمن وعاء عقاري تم استرجاعه بعد إزالة مجمع سكني قصديري، حيث قامت البلدية بإجراء تحقيق إداري معمق حول القطعة الأرضية محل النزاع من قبل أصحاب الطلبات، بهدف تحديد طبيعتها القانونية، تم بموجبه مراسلة مفتشية أملاك الدولة، والوكالة الولائية للتسيير العقاري، فكان الرد يشير إلى عدم امتلاكهما تحصيصا بالمنطقة، و أوضح أنه في جلسة المداولات انسحب رئيس البلدية من الاجتماع لوجود مانع يتعلق بتقديم أحد أقاربه طلبا للحصول على قطعة الأرض حسب تصريحه، وبعد المشاورات بالاعتماد على جدول تنقيط، منح أعضاء المجلس الأحقية لقريب المير، للاستفادة من قطعة الأرض.   
وعن قضية قفة رمضان، قال رئيس بلدية الشط، «أن لجنة الشؤون الاجتماعية اضطرت إلى إعداد قائمة إضافية، بعد توزيع 2000 طرد بقيمة مليار سنتيم، نظرا لاحتياجات 1340 معوز للاستفادة من قفة رمضان» و أمام هذه الوضعية أوضح المير بأن لجنة الصفقات لجأت إلى إعداد ملحق بالصفقة. و أكد على أن إجراءات انجاز مشروع تزويد فروع البلدية بالشبكة البيومترية تمت وفق القانون المعمول به في حالات الاستعجال القصوى، تطبيقا للبرقية الصادرة عن وزارة الداخلية.
حسين دريدح