ربط شبكة السكك الحديدية بالموانئ و المناطق الصناعية
أكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية ياسين بن جاب الله، أمس بعنابة، على شروع المؤسسة في توسيع شبكتها وربطها بقاعدة الموانئ و المناطق الصناعية، والتي تمتد حاليا على طول 4 آلاف كلم لتبلغ بحلول سنة 2020 وفقا للمشاريع المبرمجة، مسافة 12500 كلم.
وقال بن جاب الله خلال معاينة خط السكة الحديدية بمركب الحجار للحديد والصلب، بأن الشركة تتهيأ لمواكبة الاستثمارات المنجمية الجارية وتأهيل عمليات نقل البضائع عبر خطوط السكة الحديدية، وذلك قصد رفع حصتها المتعلقة بنقل البضائع من 5 مليون طن حاليا، ما يمثل حاليا 2 بالمائة من إجمالي البضائع المنقولة عبر البر، إلى 160 مليون طن بحلول سنة 2020 على غرار نقل المواد الخام للحديد من منجمي بوخضرة والونزة، والفوسفات من جبل العنق بولاية تبسة. وأوضح ذات المسؤول بأن الشركة تعمل على استعادة كامل الخطوط، وإعادة تأهيل العربات والقاطرات التي تعرضت للتخريب خلال العشرية السوداء، بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة برصد غلاف مالي قدره 127 مليار دج للنهوض بالقطاع، استهلك منها 53 مليار في مشاريع الاستثمار وتوسيع الشبكة.
 كما أشرف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، في ذات الزيارة على تدشين المدرسة الوطنية للتكوين في مجال النقل بالسكة الحديدية ببلدية الحجار، والتي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني من حيث توفير مقاييس التكوين النوعي والمتخصص، لتكون رائدة في تأهيل الموارد البشرية ومد القطاع باليد العاملة المتخصصة، وأشار بن جاب الله إلى أن فتح المدرسة، جاء في سياق البرنامج الطموح المسطر للنهوض بنشاط النقل عبر السكة الحديدية ومواكبة المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها لتنويع الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية .
ويرتقب أن تستقبل المدرسة التي استحدثت في إطار استثمار ذاتي للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، أول دفعة لتكوين إطارات و مسيري الشركة، الذين سيستفيدون من تأهيل في مجالات التسيير والاستشراف وفق المقاييس الدولية المعمول بها، مع انطلاق أولى دوراتها التكوينية منتصف شهر فيفري المقبل، حيث توفر المدرسة 200 منصب بيداغوجي في تخصصات النقل بالسكة الحديدية بما فيها السياقة والصيانة، إلى جانب إقامة لفائدة المتربصين تتسع لحوالي 120 سريرا .
حسين دريدح

بعد إيجاد بديل لست أسر فقط
ســــــكان عــــــمارة مهــــددة بالانهيار يطالبـــون بشقـــق لجميــع العائـــلات
ينتظر قاطنو العمارة المهددة بالانهيار بحي ضربان بمدينة عنابة، من وكالة السكن الترقوي العمومي» أوبيلاف» سابقا، التكفل بكراء سكنات لدى الخواص لكامل العائلات المتضررة، بعد إيجاد بديل لستة أسر فقط من أصل 24، حيث يُنتظر تحرك الوكالة لاستكمال ترحيل باقي العائلات وإنقاذهم من خطر انهيار البناية.  وذكر أمس، المتحدث باسم السكان إسماعيل باسي، للنصر ، بأن قضتهم ما تزال عالقة رغم إيجاد حل مؤقت لتحييد السكان على العمارة المهددة بالانهيار، برصد وكالة السكن الترقوي العمومي نحو مليار سنتيم لكراء شقق للعائلات، دون التوصل على صيغة نهائية توضح كيفية الحصول على سكنات بديلة تحترم فيها كامل معايير البناء. وأضاف بأن المديرية الجهوية للوكالة بقسنطينة، أرسلت مستشارا قانونيا للتكفل بإيجاد شقق للكراء على مستوى وسط المدنية، غير أنه لم يجد تسهيلات بوكالة عنابة لتسريع البحث عن طريق الوكالات العقارية، وإيجاد سكنات مناسبة لـ 18 عائلة لا تزال تقيم بالعمارة المهددة بالانهيار. ورفض ذات المتحدث مقترح الوكالة لتعيين نفس مكتب الدراسات، للإشراف على ترميم العمارة بمبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايير سنتيم، كونه شريك ومتسبب في فضيحة الغش في الانجاز، خاصة وأن تقارير خبراء الهندسة المدنية، تدعو إلى هدم العمارة وإعادة بنائها من جديد، حيث أشارت نتائج التجارب والتحاليل المخبرية إلى تسجيل 80 بارا في قوة مقاومة البناية، في حين المعيار المعمول به ضد الزلازل، الذي فرضته القواعد الجديدة للبناء في الجزائر بعد زلزال بومرداس، تحدد قوة الضغط تساوي أو أكثر من 220 بارا بالنسبة لتركيز الخرسانة. وأكد باسي بأنهم يرفضون تسليم المفاتيح بعد إخلاء السكنات، إلى غاية فصل العدالة في الدعوة القضائية المرفوعة على مستوى محكمة عنابة ضد الوكالة الوطنية للسكن الترقوي العمومي، مطالبين بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات في  الكارثة مع جميع الهيئات المشرفة على عملية الانجاز، محملين الوكالة مسؤولية الإخلال بالتزاماتها، المتعلقة بتسليم المستفيدين سكنات غير مطابقة لمعايير البناء المعمول بها في الجزائر، مجددين تمكينهم من سكنات جديدة مطابقة لشروط عقود البيع المبرمة بين الطرفين.
كما أكدوا رفض أي محاولة لإرغامهم بقبول حلول غير موضوعية، حسب ذات المتحدث. وتجدر الإشارة إلى أن سكان العمارة هددوا قبل شهرين بالانتحار الجماعي من فوق العمارة، مما استدعى تحرك السلطات المحلية، بعقد لقاءات مع المصالح المعنية، لإيجاد مخرج للإشكال المطروح وحماية حياة العائلات من خطر الانهيار. النصر حاولت الاتصال بمدير الوكالة بعنابة للاستفسار حول القضية غير أننا وجدناه خارج مكتبه.                        حسين دريدح