الوالي يقرر فسخ صفقة توسيع مركز الراحة  للمجاهدين بالقالة
 أمر والي الطارف، محمد لبقى بفسخ صفقة مشروع توسعة مركز الراحة للمجاهدين بالقالة، عقب قرار وزير المجاهدين الطيب زيتوني  خلال زيارته الأخيرة للولاية، بإحالة الملف على العدالة  لتحديد المسؤوليات، مع فسخ الصفقة مع المقاولة وإدراجها في القائمة السوداء ، وهذا  بعد أن ظل المشروع  يراوح مكانه لمدة 14 سنة من دون إنجازه .
و أبدى الوالي استياءه لتأخر المشروع الذي رصد له أزيد من 8 ملايير سنتيم و يتضمن إنجاز 33 شاليهات بمختلف مرافقها، بعد أن ظل العمل معطلا منذ 2001 لأسباب عديدة أهمها تحفظ المصالح التقنية المختصة ونتائج الدراسات على الموقع الذي يبقى مهدد بخطر الإنزلاقات الأرضية، قبل أن يتم معالجة المشكلة بإحداث تغييرات على الدراسة وإزالة  تحفظات وكالة المراقبة التقنية، حيث تم خلالها إسناد المشروع  لأحد المقاولين، غير أن الأشغال توقفت منذ عدة أشهر، في غياب تدخل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية  لتنشيط  المشروع.
ووجه الوالي أمس الأول، خلال اجتماع مجلس الولاية المخصص لدراسة قطاع المجاهدين انتقادات لاذعة للقائمين على  مشروع توسيع مركز الراحة للمجاهدين ،أمام سوء تعاطيهم مع الملف بالرغم  من أهميته البالغة في التكفل بالفئة الثورية، أين لم تتعد نسبة إنجازه حدود 5 بالمائة من  اللجوء إلى تطبيق القانون  على المقاولة بتوجيه إعذارات إليها.
ولم تقنع الوالي كل المبررات المقدمة له بخصوص أسباب تأخر إنجاز المشروع المذكور، الذي اعتبره  بمثابة «نقطة سوداء»  بالولاية، داعيا  المصالح المعنية إلى إستدراك الوضعية وإتخاذ التدابير اللازمة من أجل إستئناف الأشغال مع تأكيده على تطبيق القانون ضد  مكتب الدراسات والمقاولة المتقاعسة.
 في حين أوضح مدير المجاهدين، بأنه تم توجيه إعذارات للمقاولة للإسراع في إنهاء المشروع من دون أي إستجابة في حين تم إخطار الوصاية بالقضية ، وهو ما لم يهضمه الوالي الذي طالب بإجراءات ملموسة و إستعجالية لاستئناف الأشغال المعطلة في القريب العاجل.
في وقت أكدت فيه مصادر أخرى، أن مديرية المجاهدين لا تتحمل مسؤولية تعطل إنجاز المشروع الذي سجل سنة 2001  وكان مسيرا على المستوى المركزي ، قبل أن يتقرر تحويله إلى الولاية سنة 2003 ،حيث ظل طيلة هذه المدة على عاتق مديرية الإدارة المحلية، إلى أن تم تحويله للمديرية المعنية  في نوفمبر  ، حيث انطلقت الأشغال به لتتوقف بعدها نتيجة  تحفظات وكالة المراقبة التقنية على الأرضية  وبالرغم من إزالة هذه التحفظات، إلا أن المقاولة  التي أسند إليها المشروع لم  تستأنف الأشغال بالرغم من الإعذارات  الموجهة لها.
 ق.باديس