قضت، أمس، محكمة الجنايات لدى محكمة سطيف،   بالسجن  لثماني سنوات في حق  ثلاثة متهمين في قضية تزوير 156 مليونا من فئة 2000 دج، ضبطت لديهم   إثر كمين محكم نصبه أفراد الضبطية القضائية للدرك الوطني، على مستوى منطقة الحاسي بالمدخل الشرقي للمدينة، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا.
حيثيات القضية تعود إلى السنة الفارطة، حيث تمكن أفراد الدرك الوطني من إيهام المدعو (ب.ع) البالغ من العمر 38 سنة، باقتناء كمية كبيرة من الأموال المزورة، و في اليوم الموعود، تنقل رفقة كل من شريكيه المتهم (م.ع) البالغ من العمر 45 سنة، و المتهم الآخر (س.ر) البالغ من العمر 43 سنة، و التقيا بالدركي الذي تنكر في زي مدني، و بعد أن بلغا المكان المحدد، سلموه الأموال المزورة مقابل أموال أصلية، لكنهم وقعوا في شباك مصالح الأمن. و بعد إذن تفتيش صدر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، ضبط في منزل المتهم (ب.ع) جهاز سكانير، مع جزء صغير من ورقة نقدية لفئة 2000 دج، في حين عثر في هاتفه النقال على مقاييس نفس الورقة النقدية 16.1 سم، كونه مختص في الإعلام الآلي.
و خلال جلسة المحاكمة، حاول كل طرف إلقاء التهمة على الآخر، و قد ذكر المتهم (م.ع) بأن الأموال لم تكن في سيارته و إنما سلمت في سيارة المتهم (ب.ع)، مشيرا إلى أنه لم يقم سوى بمرافقته و لم يكن يدري بعملية بيع أموال مزورة، و بنفس المبرر دافع المتهم (س.ر) عن نفسه، حيث قال بأنه لم يعلم إطلاقا بالعملية و لم يتفطن للأمر سوى عند إلقاء القبض عليهم من طرف أفراد الضبطية القضائية، في حين أنكر المتهم (ب.ع) التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا، قائلا بأن جهاز السكانير يستعمله في استصدار الوثائق الإدارية، أما المقاييس التي ضبطت لديه على هاتفه المحمول، قال بأنها تعود لستار حديدي بطول 16 مترا ينوي إنجازه. جدير بالذكر، أن دفاع المتهم (م.ع) طالب بضرورة إنجاز الخبرة على جهاز السكانير، قصد التعرف على عدد الأموال التي استنسخت منه، و طالب دفاع المتهمين الآخرين بالبراءة لموكليهما، لكونهما لم يتورطا في الجريمة المذكورة.                                      
رمزي تيوري