أمر، أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة، بوضع 16 شخصا من المحتجين من سكان حي الماتش القصديري تحت الرقابة القضائية، مع إطلاق سراحهم إلى غاية المحاكمة، و ذلك بتهم التجمهر غير المسلح، و رشق رجال القوة العمومية أثناء تأدية المهام، وعرقلة النظام العام.
و كان حي الماتش قد شهد الخميس الفارط حركة احتجاجية نظمها سكان نساء و رجال و شباب الحي، للمطالبة بترحيلهم إلى سكنات جديدة بحي الزفزاف و مسيون، و التي يرون بأنهم الأحق بالاستفادة منها من غيرهم ،قبل أن تتحول إلى أعمال شغب و مواجهات بين المحتجين و قوات مكافحة الشغب، أسفرت عن حرق سيارتين و إصابة 13 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، و7 مدنيين تم  نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.
كمال واسطة