أنهت لجنة موفدة من وزارة الصناعة والمناجم ، يترأسها المدير العام للمناجم بالوزارة ، ومستشار الوزير ، وممثل مجمع « إيميتال « ، تحقيقاتها التي باشرتها   يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على مستوى منجم الحديد بالونزة .
 وكشف مصدر لـ « النصر «  أن اللجنة وقفت عن قرب على مختلف المشاكل التي يعاني منها المنجم و «الاختلالات الكبيرة» التي باتت تهدد مستقبله ، وفي مقدمتها  التراجع الكبير في  إنتاج مادة الحديد ، الذي يعتبره عمال  ترجمة لسوء التسيير ، الذي تعرفه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة ، حيث أصبح المنجم مهددا بالتوقف بسبب ما تقول عنه مصادر عمالية  غياب الشفافية في التسيير ، بعد أن أنفقت الدولة مبلغ 74 مليون دولار لتهيئة مناخ جديد لمناجم الشرق التي تضم منجمي الونزة و بوخضرة ، وفتح فرص استثمار  من شأنها النهوض بقطاع الحديد في البلاد .
  حيث أن المنجم وحسب ما ذكر في احتجاجات عمالية في طريقه للتوقف عن النشاط ، وأصبح عاجزا عن تلبية احتياجات مركب الحجار من مادة الحديد ، وهي الوضعية التي دفعت المدير العام لمركب الحجار إلى طلب رخصة لاستيراد خام الحديد من دولة موريتانيا ، لعجز منجم الونزة على تلبية طلبات المركب بالكمية اللازمة والنوعية ، وهو الطلب الذي استغربه وزير القطاع ،  باعتبار أن منجم الحديد بالونزة يتربع على 300 مليون طن من الحديد ، يمكنها تغطية احتياجات البلاد من مادة الحديد لعقود طويلة حسب ذات المصدر ، وفي الوقت الذي وعد فيه الرئيس المدير العام لمنجم الونزة بتزويد مركب الحجار بـ200 ألف طن شهريا من المادة ، كشف خبراء بالمنجم أن تلبية هذه الطلبية من المستحيل توفيرها ، ويمكن توفير 40 ألف طن فقط في أحسن الأحوال.                                                                   
العمال   وجهوا قبل فترة عريضة عاجلة لمختلف الجهات على المستوى المحلي والوطني ،لإنقــاذ المنجم ، الذي دخل مرحلة الخطر بعد نفــــاذ المـــادة الأولية لخــام الحديد ، حيث كشفت العريضة ما وصفوه  بسوء تسيير شركة مناجم حديد الشرق  و النتائج التي ستترتب عن ذلك في حالة عدم التدخل و اتخاذ إجراء حاسم و مفصلي .
 وأكد العمال أنهم أطلقوا صفارة الإنذار الأخيرة لوضع المسؤولين في الصورة الحقيقية  ،   بأن شركة مناجم حديد الشرق في خطر خاصة على مستوى منجم الونزة  «الوحدة المركزية للشركة « و أكبر منجم للحديد وطنيا ، و ذلك بسبب نفاذ مخزونه من المادة الأولية لخام الحديد  ، وتضمنت الشكوى اتهامات بصرف الأموال في أوجه ثانوية بدل وضع خطة عمل مدروسة تتماشى و برنامج و مخطط الدولة بعد ضخها لمبالغ مالية طائلة ، لإعادة النهوض بالشركة ، حيث  كان من المفروض على  المدير العام، حسب نفس الوثيقة،  منذ أول يوم من  تعيينه صب جل اهتمامه على إخراج الشركة من عنق الزجاجة جراء الأزمة حسب الأولويات ، وذلك بإعادة ترميم و فتح الطرقات المهترئة  و الضيقة جدا على مستوى ورشات الجبل و مدرجاته للحفاظ على العتاد الجديد و تسهيل حركته  دون أضرار ، والسعي وراء إزالة النفايات  للكشف عن المناطق التي تتواجد بها المادة الأولية خام الحديد.
 وانتقد العمال  سياسة  التسيير   التي قالوا أنها   ضربت  عمق الشركة و أدت  إلى اشتداد الأزمة   التي دخل على إثرها منجم الونزة خاصة مرحلة الخطر، ليستحيل و في غضون شهرين على الأكثر توفير طلبات مركب الحجار من المادة الأولية .
وعن  طرقات الجبل تقول العريضة أن عدم ترميمها وفق المقاييس التقنية و الجيولوجية أثّر سلبا على العتاد و الآلات الجديدة و ألحق أضرار جسيمة بإطاراتها خاصة، كما أدى إلى تعطل بعض الآلات نهائيا  وخلصت اللائحة إلى أن المدير العام للشركة ،اتخذ وجهة مخالفة لتدابير و إصلاحات الدولة ،التي خصصت قرض استثماري هائل و معتبر يقدر بمئات الملايير لأجل النهوض بالشركة ، مناشدين الجهات المسؤولة  بتدخل فوري  لإنقاذ المؤسسة .                                           
النصر “   حاولت  الاتصال بالرئيس المدير العام لمنجم الحديد بالونزة  عشرات المرات لإعطائه الفرصة للرد على ما جاء في عريضة العمال ، غير أن الهاتف ظل يرن دون ردّ.
 ع.نصيب