كشفت مصالح الري بولاية بسكرة عن حلول  لجنة وزارية في القريب العاجل للتحقيق في قطاع المياه خاصة ما تعلق بالشروب منها وذلك بأمر من وزير القطاع في أعقاب زيارة العمل التي قادته إلى عدة مناطق من ولاية بسكرة الأيام الماضية
مدير الري بالولاية أكد أن اللجنة ستحل بالولاية  في الأيام القادمة وستعاين  الكثير من النقاط بمختلف بلديات الولاية،  للوقوف عن كثب على المشاكل التي يعاني منها القطاع  و إيجاد الحلول المناسبة لها  لتحسين التموين .
 مشيرا أن كميات المياه التي تصل إلى حنفيات مواطني الولاية قليلة مقارنة بالمنشآت المعتبرة التي يتوفر عليها القطاع من آبار وخزانات وشبكة طولية كافية ،  وهي المفارقة التي ستقف عندها اللجنة مطولا لمعرفة  مكمن الخلل، وهل المشكل يتعلق  بالتسيير من قبل المصالح البلدية ،   أم في نقص الإطارات المشرفة على العملية.  وذلك لإيجاد  الحلول الجذرية للمشاكل التي يطرحها سكان بعض المدن بحدة خاصة بالجهة الغربية، على غرار سيدي خالد وأولاد جلال التي عادة ما تعرف تذبذبا في التوزيع في فصل الصيف، في ظل ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي لمجابهة الارتفاع القياسي في درجات الحرارة،  ما أدى إلى انتعاش نشاط بيع صهاريج المياه ، الأمر الذي عاد بالفائدة على أصحاب هذه الصهاريج الذين استثمروا في مشاكل نقص المياه و تذبذبها بالمناطق المذكورة وغيرها بالولاية، والتي تسببت في معاناة حقيقية للسكان.
 و هي المشكلة التي كانت محل شكاوي وجهت لجميع المسؤولين و تسببت في وقوع احتجاجات متكررة في ظل عدم جدوى مئات الشكاوى المتضمنة ضرورة التدخل و ايجاد حل جذري للأزمة.  ع. بوسنة

إلغاء استفادات  من السكن الاجتماعي بزريبة الوادي
كشفت السلطات المحلية ببلدية زريبة الوادي شرق ولاية بسكرة، عن أن لجنة دراسة الطعون ألغت ثمانية استفادات من حصة 226 سكنا اجتماعيا التي تم الكشف عنها في الأشهر الماضية.
و ذلك بسبب عدم توفرهم على الشروط المخولة للاستفادة من ذات النمط السكني، بعد سلسلة من التحقيقات بالتنسيق مع المصالح و الدواوين المختصة، و إحالة ملفاتهم على البطاقية الوطنية للسكن.
 العملية حسبها جاءت في إطار تطهير قوائم المستفيدين من المتحايلين، بعد أن سمحت عملية التدقيق بكشف المستفيدين غير الشرعيين ،وأشارت ذات المصالح إلى أنه من المنتظر استخلافهم بآخرين ممن أودعوا ملفاتهم، والذين يستوفون شروط الاستفادة من السكن الإيجاري.
ذات السلطات ذكرت في ذات السياق، أنه يجري إنجاز 150 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري، من شأنها تدعيم الحظيرة السكنية بالمدينة، و تلبية نسبة معتبرة من نسبة الطلب على ذات النمط السكني، و من أجل التوزيع العادل لهذه الحصة السكنية عند الانتهاء من إنجازها، فسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، لتوزيع الحصة على مستحقيها الحقيقيين، و تفادي جميع حالات التحايل .
  ع. بوسنة