سلّطت، أمس، هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية تعويضية للضحية قدرها 20 ألف دينار، في حق الرئيس الحالي لبلدية الضلعة الذي تم توقيفه من طرف الوالي تحفظيا، والتمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بعد أن توبع بجرم التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة.
القضية التي تطرقت لها النصر في أعداد سابقة ترجع إلى شكوى تقدم بها الضحية  وهو مفتش مركزي بوزارة الشؤون الدينية ، يكشف فيها بأن “المير” الحالي لبلدية الضلعة تورط في تزوير عقد يتعلق بقطة أرض ترجع ملكيتها له، وحول ملكيتها لزوجته، واتضح بأن “المير” الذي كان رئيسا لبلدية الضلعة في عهدة سابقة التي تزامنت واكتشاف عملية التزوير، تقدم بطلب لمنحه رخصة بناء واتضح بأن عقده الذي استفاد منه لما كان رئيسا للبلدية في تلك العهدة لم يتم إشهاره، ليتم تحويله للوكالة العقارية لإشهار عقده ليتبين بأن القطعة الأرضية تعود لشخص آخر، لتراسل الوكالة العقارية البلدية مطالبة من صاحبي العقدين تقديم أصل العقدين، ليتقدم صاحب العقد الأصلي الإطار بوزارة الشؤون الدينية المسمى بأصل عقده في حين لم يتقدم المتهم بالأصل.
ليعرض العقدان على خبرة علمية بالمعهد الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة، غير أن عقد الإطار بالوزارة اتضح بأنه مكتوب بالآلة الراقنة، وملئت فيه المساحة المخصصة للمعلومات بالقلم الجاف، في حين كتب عقد “المير” الحالي الموقف بقرار ولائي بجهاز إعلام آلي، وعقد الإطار مؤشر عليه بختم رئيس البلدية آنذاك، غير أن عقد المتهم مؤشر عليها كنسخة طبق الأصل من طرف موظف بالحالة المدنية سنة 2014.
 أحمد ذيب